د. واثق الزبيدي
ان عملية التعداد السكاني العراقي هي رهينة المزاجات الطائفية والعنصرية التي تحاول دائما ان تتغضى عن الحقائق بمسميات يقصد منها النيل من العراقي وبالتحديد العراقي ( الشيعي ) فقد صرحت وزارة التخطيط بقيادتها السنية المتطرفة انها ستقوم بتعداد سكاني وهذا التعداد سيتخطى العامل الطائفي اي ان الاستمارة التي سيتم حذف فقرت ( المذهب ) منها وهي عملية توهم الناظر اليها على انها ايجابية لكنها في الحقيقة صورة من صور التخلف الذي يعيشه المجتمع العراقي لان التعدادات السكانية في كل الدول تاخذ تفاصيل دقيقة لانها تعطي للباحث الاكاديمي تفاصيل المجتمعات حتى ان بعض الدول تضمن تعداداتها السكانية فقرة ( الهواية ) لان بناء التعداد السكاني للبلد يعطي ابعاد اجتماعية وتاريخية وديمغرافية وجغرافية وان عملية استبعاد فقرات مهمة من قبيل الطائفة والمذهب ماهي الا محاولة للقفز على حقائق المجتمع العراقي وواقعه
فمثلا لو اردنا ان نصدر تشريعا خاصا بالاحوال الشخصية فاننا سنشرع ذلك القانون للاكثرية كي يطبق لان المذهب شيء والمذهبية او الطائفية شيء اخر ولو كان التعداد السكني يوضع فقط لتعداد الاشخاص والذوات فلماذا نضع فقرت ( الدين ) ولماذا نضع فقرة ( القومية ) الا يمكننا ان نشكل على وزارة التخطيط بان ادراج القومية هو نزوع نحو العنصرية المقيته وادراج فقرت الدين سيستثير الاقليات الدينية كما يستثير العلمانيين فلماذا اذا كانت الوزارة تعتبر ان ذكر المذهب يثير الطائفية فلم لم تحذف فقرة القومية والدين بالاساس لان التعداد القادم سيثير العنصرية والعنف الديني بين ديانات المجتمع الواحد ثم ان الامر سينجر نحو مخالفة الدستور لان الدستور العراقي يقر مشاركة العراقيين جميعا حسب النسب السكانية وان اغفال فقرة المذهب سيدفع الجميع الى القول انهم اكثرية مما يولد الشحناء والبغضاء واستلاب مكاسب او تهميش مكون على حساب مكون آخر لان التعداد السكاني لايختلف عن خارطة الدولة العراقية
فلكل دولة خارطة سياسية وخارطة اقتصادية وخرائط عمرانية وخرائط طوبغرافية وخرائط سكانية وخرائط اجتماعية وخرائط زراعية وخرائط اخرى ولكل وزارة اليوم خارطة فوزارة التربية لديها خريطة بمدارسها ودوائرها المنتشرة في عموم الخارطة العراقية الام ولوزارة المالية خارطة بمصارفها وحتى المصارف التي تتعامل معها برأسمال خاص ولوزارة الداخلية خارطة بمراكزها وحتى دورياتها المنتشرة ، فكيف لايكون للدولة العراقية خارطة وتعداد واضح لمذاهبها واثنياتها المختلفة لتساعدها في نشر خدمات الدولة للمستفدين منها حسب مقدار الفائدة المتوخاة من المشروع فمن غير المعقول ان تقوم الدولة بمنح المتجاوزين على اثار بابل اجازات زراعة حقلية واسعة في ارض تعتبر الارث الحضاري لوادي الرافدين ومن غير المعقول ان تبني الدولة جامعا في مدينة لايسكنها الا الصابئة او المسيح الذين لهم معابدهم الخاصة ثم ان التعداد لابد من ان يعطي تعليلات منطقية وواقعية فلو سالنا وزارة التخطيط لماذا يقيم الصابئة المندائيين او اين يقيم الصابئة المندائيين لتبادر السؤال انهم يعيشون قرب الانهار لارتباط عقيدتهم الدينية التي يكفلها الدستور العراقي لهم بالنهر والماء ولماذا يدفن الشيعة موتاهم في وادي السلام ولماذا يحتفل الكرد في النوروز ،
لابد ان تكون لوزارة التخطيط اجابتها الوافية والدقيقة لانها من المفترض ان تخطط لتقديم الخدمات للجميع وكان من المفترض ان تبتعد وزارة التخطيط عن الطائفية كما ابعدت وزارتا الداخلية والدفاع عن المحاصصات الطائفية لان المشاريع تقدم من وزارة التخطيط ويجب ان تقدم وزارة التخطيط معلوماتها الدقيقة لاحتياجات المجتمع كما ان الدوائر الدستورية والقانونية تحتاج الى خارطة حقيقية للمجتمع العراقي من حيث الدين والقومية والمذهب وطرق المعيشة والنسبة السكانية وحجم المظلومية لان تراكمات الماضية كبيرة .
https://telegram.me/buratha
