( بقلم : حيدر العكيلي )
نواصل ذكر الصلاحيات المتوزعة بين المركز والاقاليم...
المادة التالية تذكر الصلاحيات المشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
المادة (114) :(( تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولا : ـ إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.سابعاً:ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون)).
نلاحظ في هذه المادة كلمة وردت في النص وهي المحافظات غير المنتظمة في اقليم, ولاشك إننا نسمع بها دائما.. وهي المحافظات التي ليست ضمن إقليم فيدرالي, سواء كانت لا ترغب في ان تدخل في نظام الفيدراليه, أو ان اجراءات تكوين الإقليم لم تبدا بعد, أو أنها لا يمكن ان تكون اقليم كمدينة بغداد .. حيث ان ما ورد في المادة اعلاه يشملها من حيث الصلاحيات المشتركة بينها وبين الحكومة الفيدرالية المركزية.
إذن الدستور العراقي الدائم قد وزع السلطة الإدارية للبلاد بشكل متوازن بين مناطق الدولة العراقية كافة, وجعلها علاقة تعاون بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم وليست علاقة هيمنه من المركز على كل الوطن, وكلها بالنتيجة منتخبة من قبل الشعب العراقي, لان الدستور الدائمي العام نفسه قد صدر بعد استفتاء الشعب العراقي عليه.
أنها المرة الأولى في تاريخ العراق كله التي يمنح الشعب حق اختيار حكامه والطريقة التي يحكم فيها.. وإذا أردنا ان نقتصر على فترة نشوء الدولة العراقية منذ عام 1921, فان الحكومة المركزية هي التي كانت تضع بيدها إدارة البلاد, مما تسبب في ان تهمل المدن البعيدة عن المركز ( العاصمة) لان الحكومة دائما تكون في المركز, واغلب أعضائها دائما من المركز او يسكنون المركز, وكل موظفيها ووزاراتها في المركز.. وعليه فان اهتمام الحكومات في غالب الأحيان هو بالمركز أكثر من غيرة, فالمركز يستأثر بالنفقات الأكبر والخدمات الأفضل, ويحضى بالتطوير بشكل دائمي فيما تبقى المناطق البعيدة عن العاصمة لا يصلها إلا النزر اليسير, بعد ان يكتفي المركز, واهتمام الحكومات المتعاقبة بالمركز على حساب بقية المحافظات نابع من سبب سياسي, لان التغييرات والانقلابات والصراع علي السلطة يحدث دائما في العاصمة مقر الحكومة, فاهتمام الحكومات بها يضمن رضا وولاء سكان العاصمة, في الوقت الذي لم تكن المحافظات تؤثر في سياسة المركز بأي شئ. وبالنتيجة أهملت المدن البعيدة مما جعل العاصمة تستقطب سكان المدن البعيدة سعيا وراء حياة أفضل, فهاجر الفلاحون والعمال بعد ان قلت فرص العيش أمامهم, وهاجر التجار وأصحاب رؤوس الأموال .. مما زاد الطين بله فبقيت مدن العراق تعاني نقصا على إهمال حتى وقتنا الحاضر.
وعليه فان الدستور الجديد ولكي يضمن للناس في تلك المحافظات حقوقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم إذا رغبوا بذلك متى شاؤوا, اوجد لهم هذا الحق في مواده وهو حق تكوين أقاليم فيدرالية تمكنهم من خدمة مناطقهم بأنفسهم دون انتظار 'الفرج' من العاصمة, ونظم ذلك بقانون هو قانون الإجراءات التنفيذية للأقاليم الفيدرالية الذي ينظم كيفية الأقاليم وكيفية بناء السلطات المحلية داخل الأقاليم.
يتبع
https://telegram.me/buratha
