حازم أحمد
في ظل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
قرار رقم 3034 وقرار رقم 3246.
فصائل المقاومة في الدول:
العراق، اليمن، لبنان، سورية، فلسطين... (غير الخاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة) هي مقاومة شرعية، وعلى دولها وحكوماتها دعمها، وعلى دول العالم دعمها ماديًا ومعنويًا.
الدول التي ذكرناها أعلاه؛ تُعاني كلها من الاحتلال بصورة أو بأخرى، لذا فإنّ قرارات الأمم المتحدة أتاحت (لشعوبها) حق المقاومة وحسب القرارات التي شملت الشعوب مطلقًا.
على المثقف أنْ يطَّلع على هذه القرارات قبل شحذ القلم، وتلميع الأنامل؛ لنقد فصائل المقاومة (غير الخاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة)، منعًا أنْ يُكشَف فقرهُ المعرفي، ويُكسَر قلمهُ، وتعوجّ أنملتهُ، والشجاعُ من نقد نفسَه:
لندهب في جولة لقراءة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3043، مع الإشارة أنّ العراق من الدول الموافقة على هذا القرار:
(قرار رقم 3034 (الدورة 27) بتاريخ 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1972.
تأكيد قانونية النضال من أجل التحرر الوطني وإقامة لجنة خاصة لدراسة مشكلة الإرهاب الدولي.
إنّ الجمعية العامة، إذ تشعر بقلق عميق من أعمال الإرهاب الدولي التي تتكرر بصورة متزايدة، والتي تذهب ضحيتها أرواح بشرية بريئة، وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي في استنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعها، وفي دراسة أسبابها الأساسية من أجل إيجاد حلول عادلة وسليمة بأسرع ما يمكن... )
أولًا- الموضوع واضح عندما تُذكَر هذه العبارة (أعمال الإرهاب الدولي) والتي يترتب عليها واقع مأساوي وخسائر فَدحة (تذهب ضحيتها أرواح بشرية بريئة)
ورد في (النقطة الثالثة) من هذا القرار الاعتراف الصريح، وإقرار المشروعية وبيان الحق للشعوب وحركات التحرر بالنضال ضد الاستعمار بصوره كلها:
(٣- تعيد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، وتدعم شرعية نضالها، خصوصاً نضال الحركات التحررية، وذلك وفقا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.)
في هذه القرارات؛ لا بد من التركيز على دقَّة اختيار الألفاظ والعبارات نحو: تأكيد الحق الثابت، الشعوب، الاستعمار، أنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، شرعية نضالها، خصوصاً نضال الحركات التحريرية.
فهي تُقِرّهُ حقًا ثابتًا للشعوب وحركات التحرر، وهو نضال ضد الاستعمار وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى.
ثانيًا- الآن لنا وقفة مع القرار الآخر للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 (الدورة 29) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974.
مما ورد به (إنّ الجمعية العامة إذ تؤكد من جديد إيمانها بالقرار 1514 (د - ١٥) المؤرّخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، وببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لذلك الإعلان الوارد في القرار 2621 (د - 25) المؤرخ في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 1970.)
ثم تذكر في القرار نفسه:
(وإذ تشعر [الجمعية العام للأمم المتحدة] بالسخط إزاء القمع المستمر، والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي... )
وورد في النقطة الثانية من هذا القرار نفسه:
(٢- وتُجدد نداءها لجميع الدول كيما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال)
وجاء في (النقطة الثالثة) من هذا القرار نفسه:
(٣- وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح)
انتهى.
ثالثًا- الخلاصة:
المقاومة هي حركات تحررية نضالية ضد الإرهاب الدولي والاستعمار وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، فهي تحظى بالشرعية الدولية، وأكثر من ذلك؛ فإنّ على دول العالم أنْ تدعمها ماديًا ومعنويًا، ومن هنا لا نجد معنىً للتنكّر لفصائل المقاومة ومحور المقاومة من قِبَل شعوبها!، أو أنْ نقرأ مطالبةً بحلّها أو دمجها، وتحميلها ما لا طاقة لها؛ مثل خروجها عن قانون الدولة!، وهنا نذكر مسألتين:
المسألة الأولى:
ما زالت القوات الأميركية قوات احتلال، إذ صوَّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على إخراج قوات التحالف - القوات الأجنبية والأميركية - من العراق؛ ومِنْ ثَمَّ عُضِّدَ هذا القرار العراقي الشرعي من قبل الشعب العراقي؛ إذ خرجت تظاهرة مليونية عراقية مؤيّدةً لقرار مجلس النواب ومطالبةً بتنفيذه، هاتفةً بشعارٍ واحد وهو:
(طرد القوات الأميركية).
وكان جواب القوات الأميركية المحتلة هو الرفض لهذا القرار، وطالبت العراق بوقاحة معهودة أنْ يدفع لها مليارات الدولارات تعويضًا عن أعمال تشييد قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب العراق!، وها هي اليوم تُنَصِّب منظومات الدفاع الجوي في قواعدها على أرض العراق!
المسألة الثانية:
ما زال الإرهاب يتحيَّن الفرص للانقضاض على مُدِن العراق من مناطق عدة، فهذه المجموعات الإرهابية تمارس اختبار وجهوزية القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة على الحدود العراقية، ومن خلال بعض الجيوب الخفية داخل العراق، وعن طريق بعض خلاياها النائمة، لذلك فإنِّ المُقتضى والمانع موجودان: الإرهاب يفرض حضورًا وازنًا - بالضرورة - لفصائل المقاومة في هذه الدول، وهو حق الشعوب وحركات التحرير في نضالها ضد هذه المفهومات السود.
11-4-2020
نيسان
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
