بقلم : علي حسين علي
معمل نسيج الكوت صرح صناعي مشهود له بالانتاج الوفير والنوعية الجيدة. هذا المعمل ولعل غيره من مؤسسات وزارة الصناعة لهم نفس مشاكله. يعاني من مشكلة تسويق الانتاج... فهو ينتج(البطانيات) ذات النوعية الجيدة، والملابس الداخلية الرجالية الشهيرة بجودتها، فضلاً عن(البيرية العسكرية) وكل هذه المنتوجات او لنقل معضمها تتكدس في المخازن لعدم وجود المشتري!!.وعدم وجود الراغب بالشراء له اسباب من اهمها التنافس الظالم الذي فرضته الظروف باستيراد بضائع اجنبية مماثلة لما ينتجه معمل نسيج الكوت... فكثرة البضاعة المستوردة ورخص ثمنها لانها غير خاضعة لضريبة او رسوم، كذلك السياسة الاقتصادية الاغراقية التي تنفذها بعض الجهات قد حال دون تسويق الكثير من المنتجات العراقية من انها مشهود لها بالجودة.اضف الى ذلك فان الدوائر الحكومية، كوزارة الدفاع مثلاً، او حتى وزارة الداخلية فان الاولى تستورد(بطانيات) من الخارج بنوعية أردأ ـ كما قال لنا مهندس في معمل نسيج الكوت وتفضل الدفاع المنتج الاجنبي على المحلي مع انها تدفع بالدينار للمحلي وبالدولار للاجنبي أي انها تفرط بعملة اجنبية.وشكى لنا مهندس في المعمل من ان حوافزهم التي تساهم في تحسين حياتهم لا يتسلمونها بالعملة العراقية بل بـ(اطوال القماش) المنتج في المعمل او على شكل بضائع اخرى!! فالموظف مضطر لان يحمل العديد من البطانيات او غيرها ليبيعها كي يحصل على (الحوافز)!!.ويقول المهندس: هناك اكثر من ثمانية الاف بطانية وكمية كبيرة من المنتجات التي يمكن ان تستفيد منها وزارتي الدفاع والداخلية وهي مكدسة في المخازن... ويتساءل: اما كان الاجدر شراء منتج عراقي جيد ورخيص بدل المنتج الاجنبي؟
ونحن بدورنا نتساءل في كل بلدان العالم وفي امريكا تحديداً، هناك حماية للمنتج المحلي وطالما اشتبكت امريكا وهي قائدة ما يسمى بتجارة السوق اشتبكت مع دول صديقة وحليفة كاليابان ودول اوربية اخرى من اجل تأمين الحماية لسياراتها وحديدها وقمحها وقطنها؟ وأذا كانت دولة كبرى مثل امريكا تفعل ذلك،فلماذا نحجم عنه نحن؟ما نعتقده ان من المناسب ان تبحث اية جهة حكومية تريد شراء بضاعة او مواد استهلاكية او سلعاً معمرة ان تبحث عنها في المصانع العراقية المنتجة لها فان حصلت عليها ووجدتها متوفرة فقد فعلت خيراً وان لم تعثر عليها فعندها تكون قد برأت ذمتها من فرض حصاراً على السلعة العراقية .
https://telegram.me/buratha
