حكومة المالكي شرعية بكل المقاييس

بقلم: حسين الخزعلي hussain__alkhazaly@yahoo.com

تقاس شرعية الحكومات في كل العالم وفق موازيين ومقاييس محددة وواضحة وليس بتصريحات وافتراءات من هنا واعلام مضاد من هناك.فأول واهم مقاييس الشرعية للحكومة الديمقراطية هو الانتخاب ,فالحكومة المنتخبة تستمد شرعيتها بعد حصد اصوات غالبية المنتخبين من ابناء الشعب واختيارهم لها ولشخوصها ,ثم ان هذه الانتخابات لابد ان تجري بصورة نزيهه ولايشوبها التزوير. وهناك مقياس اخر مهم جدا وهو التزام الحكومة المنتخبه ببرنامجها المعلن من قبلها ابان استوزارها وتسنمها الحكم وكذلك سعيها لتنفيذ المشاريع التي بمجموعها تحقق اهداف ومبتغيات ومطاليب الشعب , وعلى الحكومة المنتخبة ان لاتنحرف عن مسارها الوطني فتفقد بذلك شرعيتها ,والانحراف يحصل بعد ان تتحول الحكومة الى عصابة تسرق البلد او تميل الى فئة او طائفة دون اخرى او تتحول الى حكومة دكتاتورية تمارس الطغيان والغاء الحريات العامة كالغاء الاعلام الحر وممارسة الاعتقالات العشوائية وعدم احترام ارادة الشعب والى غير ذلك من انحرافات.

تحاول بعض الفضائيات وبعض التصريحات هذه الايام ان تصور للعالم بأن حكومة السيد المالكي ظالمة ومنحرفة وفاقدة للشرعية, ونحن بدورنا نسأل على اي مقاسات اعتمدت تلك التصريحات الغريبة بلهجتها وتوقيتها؟ وماهي المقدمات التي من خلالها تم استخلاص هذه النتائج؟ كيف تكون حكومة المالكي فاقدة للشرعية وهي حكومة جاءت بعد انتخابات شهد بنزاهتها وصحتها القاصي والداني؟ ثم ان هذه الحكومة لاتزال ملتزمة ببرنامجها التي اعلنت عنه ابان استوزارها وهي تحقق تقدما ملموسا وخصوصا في الملف الامني الذي يعتبر من اهم واخطر الملفات والذي مالم يحقق النجاح فيه فلايتحقق بسواه,وكذا تراها في باقي الملفات كالمصالحة الوطنية ومحاسبة المقصرين وملف الفساد الاداري كتقديم ملفات المفسدين الى القضاء ,واما ملف الخدمات فانه مرتبط وكما يعرف العراقيين بالملف الامني فكلما استقر الوضع الامني اكثر كلما توفرت الخدمات.نعم ان الحكومة قد تواجه وبسبب المحاصصة بعض التلكؤ في محاسبة مسؤول كبير فاسد وذلك بسبب تبعيته لكتلة سياسية معينة لكن هذا الامر ممكن تجاوزه من خلال احالة امر المسؤول الى القضاء المستقل كما حدث مع وزير الثقافة مثلا.ثم ان فساد وزير او مسؤول واحد في حكومة لايعتبر سببا لوصم الحكومة برمتها بالانحراف والظلم !ثم ان هذا يحدث في اكثر دول العالم ديمقراطيتا .جدير بالذكر ان نقول ان الذي يكيل هذه الاتهامات الى الحكومة العراقية يجب عليه وقبل كل شئ ان يأخذ بنظر الاعتبار حجم التحديات التي تواجهها تلك الحكومة بالقياس الى عمرها السياسي . ان التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة جدا سواءا كانت التحديات الخارجية او الداخلية, ولو ان اي حكومة مجاورة او اقليمية واجهت ما تواجهه الحكومة العراقية لانهارت وانتهى بها الامر وبشعبها الى كارثة لايحمد عقباها.ان 8 مليون عراقي خرجوا وانتخبوا هذه الحكومة في اخطر الظروف والتحديات لم يخرجوا لينتخبوا حكومة ظالمة ,وعلى اللذين يكيلون الاتهامات ان يحترموا ارادة هذه الملايين,ولو ان المتهم للحكومة كان ناصحا لكان عليه ان يواجهها بالدلائل والارقام لا بالتشهير والاعلام.لابد لنا ان نشيرالى مراد ائمة الهدى من شيعتهم حين يطلبون منهم ان يعينوهم بورع واجتهاد وعفة وسداد,ففي ذلك اشارة واضحة منهم عليهم السلام لشيعتهم بأن لايتبعوا وسيلة التشهير المغرض والاتهامات الباطلة والتصرفات الغير مدروسة وان تكون الامة مسددة وداعمة وساندة لقادتها لاان تلصق بقادتها تهم لااساس لها ولادليل.بقي ان نقول ان الحكومة التي تحملت كل هذه التحديات وهي تتجاوزها بخطى ثابته لايجب عليها ان تتأثر بما تلفقة لها الفضائيات المأجورة ,ولايجب عليها ايضا ان تتأثر بتصريحات قد تبدو مؤثرة لانها تصدر من جهات ذات مساحة شعبية معينة ولكنها تفتقد الى الدليل والمنطق العقلي.