بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين
استمعت الى البرنامج الذي قدمته قناة الفرات الفضائية يوم امس الأول باتجاه العراق لمعده ومقدمه الزميل نوفل ابو رغيف وهو يحاور السيد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني في اتجاهات عراقية عديدة وفقاً لما يحمله البرنامج من عنوان، وربما اكثر ما شدني الى ذلك البرنامج التقرير الذي اعده احد الزملاء لصالح البرنامج والذي اظهر فيه ظاهرة الطوابير التي لا نعرف أين يبدأ أولها وأين ينتهي آخرها في حين كان المخرج بارعاً وهو يتابع بعدسة مصوره الناس النيام على مقاود سياراتهم واولئك الذين اتوا بابنائهم كي يساعدوهم على تحمل يومين من الانتظار وبعضهم الذي يقنت لله في صلاته وسط الدموع الجارية من المآقي على الحال الذي يعيشه العراقيون وآخرون باتوا حيارى لا يدركون كيف يتحدثون امام كاميرا البرنامج فهم لا يريدون الطعن بعهدهم الجديد وكذلك لا يرون من الصحيح السكوت على تلك الظواهر المدمرة.
الجزء الآخر الذي لم استطع معه صبراً وانا اتابع سؤال ابو رغيف للسيد الوزير عندما وضعه امام المعادلة النفطية القلقة وغير الموزونة بسؤاله للسيد الوزير: (هل الأجدر بالحكومة والوزارة ان تستجيب لارادة المواطن الذي جاء بها الى الحكم ام الى شروط الدول الدائنة؟ وهل هذا يعني بالضرورة، القبول بشروط الدول الدائنة، ان ندفع بالمواطن العراقي المثخن بالمعاناة والقهر والحرمان الى هذا المستنقع الجنوني بالأسعار وارتفاعها؟ وهل هناك سقف مادي وزمني لايقاف زحف الاسعار على حياة المواطن)؟.
امام هاتين الحالتين تخيلت نفسي وزيراً للنفط، بالرغم من ان الوزير ليس مسؤولاً عن كل ما يحصل، لكني مع هذا قلت انني كوزير مفترض ممكن ان أكون رئيساً للوزراء فيما اذا اعلنت ومن خلال البرنامج وامام تلك المشاهد البكائية التي اظهرها لنا التقرير (استقالتي) من الوزارة، مع اعتقادي بان استقالتي ربما لن تقبل الآن، وبذلك أكون قد سجلت موقفاً جريئاً وشجاعا وتاريخيا مع انني سأبقى وزيراً للنفط وربما سأكون رئيساً للوزراء على صفحات الوجدان العراقي فيما إذا سجلت موقفا كهذا، واذا لم يكن بمقدوري ان افعل هذا وذاك فسأطلب من السيد مقدم البرنامج الانتقال من مكان التصوير الى موقع اقل بذاخة ورفاهية مفرطة لمكتبي الوزيري كي لا اخدش العراقي النائم فوق التراب وتحت اشعة الشمس في رمضاء تموز، لكن شغبي لم يكتف بهذه (الفيكات) فرحت الى تركيب مسألة حسابية اظهرت من خلالها ان معدل تعبئة السيارة بالبنزين يصل الى سبعين لتراً واجريت العملية الرياضية التالية:70 لتراً x 450 دينارا للتر الواحد = (31500) واحد وثلاثين الف وخمسمئة دينار لتعبئة السيارة بالوقود ولمرة واحدة.70 لتراً x 20 ديناراً للتر الواحد = (1400) الف واربعمئة دينار لا غير كلفة التعبئة حتى لغاية عام 2005.31500 – 1400 = (30100) ثلاثين الف ومئة دينار فرق تعبئة الوقود لسبعين لتراً في بلد عائم على بحيرات الوقود إرضاءً للدول الدائنة وللبطاطا التي صرنا نستوردها من الكويت.
وهنا أعيد نفس سؤال أبو رغيف للسيد الوزير: هل من الاجدر ان تستجيب الوزارة لارادة المواطن وحاجته وفقره وقهره وحرمانه أم للدول الدائنة التي لم نتمتع من اطفاء ديونها إلا مزيدا من الاشتعال والقهر والحرمان لعموم العراقيين.
https://telegram.me/buratha
