المقالات

تعليق على تفسير المحكمة الإتحادية العراقية


 

د. علي المؤمن ||

 

   سألتني مجموعة من طلبة الدراسات العليا في القانون، عن المآلات العملية لقرار المحكمة الإتحادية العراقية، العدد ١٦ /إتحادية / ٢٠٢٢، في ٣/ ٢/ ٢٠٢٢ بشأن تفسير المادة ٧٠/ أولاً، من دستور جمهورية العراق للعام ٢٠٠٥.

   أقول؛ سبق أن أوضحت في مقالي: (( الطاولة السداسية هي الحل))، المنشور في ٢/ ١٢/ ٢٠٢١، وكذا في مقابلة مع وكالة تودي نيوز: ((تشكيل حكومة أغلبية مستحيل بكل المعايير))، منشورة في ٤/ ١/ ٢٠٢٢؛ ما تؤسس له المادة ٧٠/ أولاً، من قاعدة قانونية يجب على مجلس النواب الإلتزام بها عند انتخاب رئيس الجمهورية، وكذا ما يعنية تفسير المحكمة الإتحادية للمادة ٧٦ من الدستور بشأن الكتلة الأكبر، وبيّنت المخرجات التطبيقية البديهية للمادتين وتفسيريهما، وفق أعداد المقاعد التي حصلت عليها الكتل في الإنتخابات النيابية العامة، وأوضحت بأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية أو وطنية في ظل هذه الأعداد غير ممكن إطلاقاً، بناء على تعريف مفهوم الأغلبية.

   وكنت أتصور أن المادة ٧٠ من الدستور واضحة ولا تحتاج الى تفسير، وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير المحكمة الإتحادية للمادة ٧٦. ولكن جاء تفسير المحكمة الإتحادية الجديد اليوم، مهمّاً في قطع أي نزاع ممكن. وألخص هنا بعض ما ذكرته في مقالي المذكور وكذا المقابلة، من حقائق قانونية ومآلات سياسية:

  ١-  إن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى جلسة نصابها ٢٢٠ نائباً حداً أدنى، وإن انتخابه يحتاج الى ٢٢٠ نائباً أيضاً، فإذا لم تتمكن الكتل النيابية من جمع ٢٢٠ نائباً لعقد هذه الجلسة؛ فلا يمكن انتخاب الرئيس إطلاقاً بأي شكل آخر من الأشكال؛ إذ أن الانتقال الى الخطوة الثانية المتمثلة بانتخاب الرئيس من أغلبية النواب الحضور؛ لايمكن إلّا بعد تنفيد الخطوة الأولى، بل حتى انتخاب الرئيس في إطار الخطوة الثانية؛ بحاجة الى جلسة نصابها ٢٢٠ عضواً أيضاً. وبالتالي؛ ليس هناك أي مخرج قانوني آخر لانتخاب الرئيس إلا بجلسة نصابها ٢٢٠ نائباً حداً أدنى في كل الحالات.

   ٢- بناء عليه؛ لا يمكن أيضاً انتخاب رئيس مجلس الوزراء؛ لأن انتخابه يتم بعد تكليفه من رئيس الجمهورية المنتخب. وبالتالي؛ فإن الحديث عن الكتلة الأكبر ورئيس الوزراء القادم، لايزال مبكراً.

   ٣- القاعدتان القانونيتان أعلاه، تعنيان أن بإمكان ١٠٩ نواب فقط تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وتعطيل تشكيل الحكومة، بل العملية السياسية برمتها. وسيبقى هذا الثلث المعطل بمثابة الوقود بالنسبة للدولة والحكومة، أي أن الثلث المعطل لو وافق الآن على انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الآن، ثم ذهب الى المعارضة؛ فإنه سيتمكن مستقبلاً من استخدام قدرته المعطلة في أية توافقات تشريعية وسياسية قادمة. 

   ٤- إن التحالف الرباعي: الكتلة الصدرية والكردستاني وعزم  وتقدم، لديه ١٥٢ نائباً، أي أنه سيكون بحاجة الى التحالف مع كتل أخرى يزيد مجموع عدد نوابها على ٦٨ نائباً، للتمكن من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يعني أنه مجبر على التحالف مع ما لايقل عن ١٥ كتلة أخرى ونواب مستقلين للوصول الى عدد نواب نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

   ٥- إن نتاج تجميع ٢٠ تحالفاً وكتلة للوصول الى عدد النصاب المطلوب (٢٢٠ نائباً)؛ لايعد حكومة أغلبية إطلاقاً، بكل المعايير القانونية والسياسية؛ بل هي حكومة توافقية محاصصاتية، ككل الحكومات العراقية السابقة؛ لأن كل واحدة من هذه الكتل ستأخذ حصتها من مناصب الدولة؛ ما يعني أن مناصب الدولة ستتقسم على ٢٠ كتلة، كما أن قرارات الدولة ستبقى كما هي، توافقية توازنية أيضاً.

   ٦- إن حكومة الأغلبية السياسية، تعني في المعايير القانونية والسياسية، حصول كتلة نيابية فائزة واحدة على ٢٢٠ مقعداً حداً أدنى، وهو  ما يؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها، لكنها في حال حصلت على  ١٨٠ أو ١٥٠ مقعداً مثلاً؛ فإنها ستضطر الى التحالف مع كتلة واحدة أخرى أو كتلتين أخريين؛ بهدف تشكيل حكومة أغلبية، وحينها ستكون رئاسة الحكومة وأغلب الوزارات من حصة الكتلة الفائزة الأكبر ، وتعطي لشريكها أو شريكيها عدداً قليل من الوزارات. أي أن حكومة الأغلبية تكون بين كتلة كبيرة فائزة لديها حوالي ١٦٠ مقعداً - مثلاً -، وكتلتين أخريين تمتلكان ٤٠ و٢٠ مقعداً. أما ما سيحصل الآن إلزاماً، فهو توافق بين ٢٠ كتلة، تمتلك من مقعد واحد الى ٧٤ مقعداً، واستثناء كتلة واحدة أو اثنتين، وناتج ذلك حكومة توافقية محاصصاتية توازنية إلزاماً.

   ٧- إن ائتلاف دولة القانون حصل في العام ٢٠١٠ على ٨٩ مقعداً وفي ٢٠١٤ على ١٠٢ مقعداً؛ لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية، وذهب الى التحالف مع الكتل الأخرى، ومنها التيار الصدري الذي كان عدد نوابه في ٢٠١٠ حوالي ٤٤ نائباً.

٨- إن الحل الوحيد لتجنب تعطيل العملية السياسية وتعطيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك انتخاب الحكومة تبعاً لذلك؛ هو الذهاب الى حكومة توافقية تجمع كل الكتل الفائزة، وهذا لن يحصل إلًا بالاتفاق بين الإطار التنسيقي (٨٦ نائباً+ ٢٥ نائباً متحالفاً معه) والكتلة الصدرية.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Azad : وهناك خيانة يقترفها مسعود منذ عام ١٩٩٢ والى يومنا هذا حيث قد جعل من الإقليم مستعمرة تركية ...
الموضوع :
مسعود البرزاني : العميل رقم ٤١
عبدالغني مرشد الحميري : سقف الحرية والجهل كحكومة ودولة مسلمة الاسلام دين لها وكتاب الله مرجعا لها وسنة رسول الله عليه ...
الموضوع :
السيد الملحد البخيتي وآليته في الجدال ونقاط ضعفه ة(البهيمية Zoophilia) أنموذجًا
مواطن : لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عجيب حين تخالف ارادة الانسان معتقده هو يرتجز باليقين انه ...
الموضوع :
لوحة الشمر بن ذي الجوشن ..  
رباب سالم شبيب : انا موظفة في مصنع اطارات الديوانية... خريجة دبلوم إدارة.... لي خدمة ٢٨ سنه.... بسبب قرار التسكين المجحف ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
هاني موسى : الاقليم الموردين يئوي المعارضين والمجرمين العراقيين كذلك ...
الموضوع :
مصلحة من يأوي الإقليم معارضي ايران وتركيا؟
منير حجازي : السلام عليكم . اتمنى من الحرس الثوري الإسلاميةالإيراني عدم تسليم الخاطفين المقبوض عليهم إلى الجهات الأمنية العراقية ...
الموضوع :
بينهم عراقيون.. إيران تعلن تحرير "رهائن" واعتقال الخاطفين
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
فيسبوك