تسائل العديد من النواب والمراقبين للشؤون الحكومية عن موقف وزير النقل من الاحداث الاخيرة التي شهدتها جلسات مجلس النواب فيما يتعلق بالشركة العامة لموانئ العراق ومديرها العام وما رافقها من اتهامات بالفساد وهدر بالمال العام وملفات عديدة تتعلق بوجود شبهات فساد وكذلك تجاوز على قرارات القضاء العراقي وعدم تنفيذها.
وبحسب المراقبين للشؤون الحكومية، فانه إذا كان الوزير يعتبر نفسه رئيسا لوزارته عليه ان يتصدى لهذه الاتهامات التي لا يمكن ان تحدث بمعزل عن الوزارة ودوائرها المعنية وإذا كان يعتبر ان شركة الموانئ ومديرها يتصرفون بشكل منعزل تماما عن علم الوزارة فان وزيرها سوف يدفع ثمن هذه المخالفات والعشوائية وعدم الالتزام بقوانين الدولة وجهاتها القضائية والتشريعية.
يبدو أن الفيدرالية بدأت تتطبق في وزارات الدولة واولها وزارة النقل حيث اصبحت لدينا مؤسستان في وزارة النقل ولديها حكمها الذاتي وليس للحكومة العراقية ووزارة النقل سلطة عليها، بحسب المراقبين.
ووفقاً للعديد من أعضاء مجلس النواب، فان وزارة النقل لم تشهد ضعفا وتفكك في مؤسساتها مثل ما يحدث الان ولا يمكن أن يستمر سكوت الشعب والبرلمان والقضاء على كل هذه الخروقات واضعاف مؤسسات الدولة وان ايام الحكم ستنتهي قريبا وسوف يذكر التاريخ ان وزير النقل أسس لتفكيك الوزارة وتسليم السلطة الى أشخاص متهمين بالفساد والإساءة لمؤسسات الدولة.
https://telegram.me/buratha
