د. صلاح عبد الرزاق
عدم إجبار الآخرين على التظاهر
رافقت التظاهرات ظواهر وسلوكيات مخالفة للأعراف الديمقراطية مثل منع دوام الموظفين والطلاب عبر إغلاق الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية للبنين والبنات. وبادرت مجموعات من المتظاهرين إلى إجبار العاملين فيها على الخروج، وكتابة (مغلق بأمر الشعب) على أبواب وواجهات تلك الأبنية. إن منع الدوام وإجبار الموظفين والطلاب على الذهاب إلى ساحات التظاهر يؤدي إلى ضرر أخلاقي ومعنوي في إكراه مواطن على فعل أمر لا يريده . وهذا مخالف للدستور ( المادة 42) التي تضمن حرية الفكر والضمير والعقيدة لكل فرد، و(المادة 44) التي تضمن للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، و(المادة 46) التي تمنع تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور.
إن إغلاق الجامعات والمدارس يسبب الخلل في العملية التربوية والتعليمية ، وعدم تمكن الطلاب من إكمال المناهج الدراسية . فتضيع الجهود ، وتقل فرص النجاح في الامتحانات، فتزداد نسبة الرسوب أكثر مما هي عليه في المحافظات الوسطى والجنوبية . من جانب آخر اشتكى أولياء الطلاب بأن تعطيل الدراسة سيكلفهم أموالاً إضافية على الدروس وتعويض ما فات أبناءهم من دروس.
إن إغلاق الدوائر الحكومية وإجبار الموظفين على عدم الدوام يعني تعطيل مصالح الناس ومعاملاتهم ، وبالتالي قد تسبب خسائر مالية أو ماشكل في مجالات عديدة.
إن غلق الطرق والشوارع منع من تنقل المواطنين والسيارات من مكان إلى آخر سواء لمراجعة دائرة أو مستشفى أو سوق أو أي نشاط آخر ، وبالتالي تعطل مصالح الناس بشكل غير مقبول إطلاقاً. وقد حدثت حوادث مؤسفة منها تلك السيدة التي احترقت سيارتها بعد سيرها على إطار محترق ، فاحترقت السيارة بسرعة، وفيها طفلة صغيرة، فيما تمكنت السيدة من إنقاذ نفسها وطفلها الآخر. وكذلك تلك السيدة المريضة التي كانت مع ذويها بطريقها إلى المستشفى في حالة طارئة. وبسبب إغلاق الطريق ، وتوقف حركة السيارات ، ففارقت الحياة لتأخرها عن الوصول إلى المستشفى وإنقاذها.
لذلك حرصت المرجعية على أهمية سير العملية التربوية ومصالح المواطنين. ففي خطبة جمعة كربلاء في 8 تشرين الثاني 2019 أشارت المرجعية إلى أهمية مراعاة حرية المواطن في مشاركته من عدمها في التظاهرات . فهذا يمثل حقه وحريته ، ولا يجبره أحد على فعل أمر لا يريده. فقالت (إن التظاهر السلمي حق لكل عراقي بالغ كامل، به يعبّر عن رأيه ويطالب بحقه، فمن شاء شارك فيه ومن لم يشأ لم يشارك، وليس لأحد أن يلزم غيره بما يرتئيه، ولا يليق أن تكون المشاركة أو عدم المشاركة مثاراً لتبادل الاتهامات بين المواطنين عند الاختلاف في الرأي، بل ينبغي أن يحترم كلٌ رأي الآخر ويعذره فيما يختاره).
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
