تتجه الأنظار إلى مجلس النواب العراقي مع انتهاء العطلة التشريعية، لكن التوقعات تشير إلى استمرار الشلل، حيث كشف نواب عن وجود صراع سياسي يدفع نحو تعطيل الجلسات وعرقلة تمرير قوانين مهمة، أبرزها قانون الحشد الشعبي.
النائب عارف الحمامي استبعد، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، عقد أي جلسات قريبة لمجلس النواب، مشيرًا إلى وجود قوى سياسية تسعى لعرقلة تمرير عدد من القوانين، من بينها قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "عقد جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن هناك سلسلة من القوانين المهمة بانتظار القراءة الأولى والثانية، وبعضها مرهون بالتصويت".
وأضاف أن "هذه القوانين تمثل مصالح شرائح واسعة من المجتمع العراقي، وهي أمانة في أعناق جميع النواب من مختلف الكتل السياسية، ما يتطلب الحضور والمشاركة في إقرارها".
وتابع، "وفق قراءتي للمشهد السياسي، أستبعد انعقاد أي جلسة في الفترة القريبة، بسبب وجود قوى تسعى بشكل واضح إلى عرقلة تمرير بعض القوانين، وعلى رأسها قانون الحشد الشعبي".
وأشار الحمامي إلى أن "هناك حاجة ملحة لتضافر جهود جميع النواب من أجل الحضور والمضي بتشريع القوانين التي تمثل حقوقًا مشروعة لشريحة كبيرة من العراقيين"، لافتًا إلى أن "المساعي للمضي بإقرار قانون الحشد الشعبي ستستمر بزخم عالٍ، وسنواصل التنسيق مع الأطراف الداعمة للمضي بالتصويت عليه، كونه يُعنى بحقوق شريحة واسعة من أبناء الشعب".
بدوره أكد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، الأحد (8 حزيران 2025)، وجود رغبة برلمانية كبيرة لتفعيل الدور الرقابي خلال الفصل التشريعي الجديد.
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن هناك "نية برلمانية لتفعيل دور البرلمان الرقابي الذي توقف لفترة طويلة بسبب تأثير القوى السياسية المتنفذة التي تضع مصالحها فوق مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف الحسيني أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد حراكًا لمحاسبة الفاسدين والفاشلين من المسؤولين، خاصة مع وجود ملاحظات على أغلب المسؤولين في الحكومة الحالية"، مشيرًا إلى أن "عمل البرلمان لن ينتهي دون محاسبتهم، كما سيتم تقديم شكاوى ضدهم إلى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة".في المقابل، كشف النائب هيثم الفهد، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي".
وأشار إلى أن هذا التعطيل "ليس عرضيًا، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، وقانون الحشد الشعبي، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات".
وأضاف الفهد أن هذه القوانين "تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها".
وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك "أطرافًا سياسية تقوم فعليًا بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات".
https://telegram.me/buratha
