أكدت لجنة النفط والطاقة في البرلمان، ان الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وكردستان ينص على ان تقوم شركة التسويق الوطنية (سومو) ووزارة النفط في اربيل، بنصب عدادات الكترونية لتراقب مع الحكومة وبرلماني المركز والاقليم، كميات النفط المصدرة عبر الانبوب المستقل الذي يستخدمه الاقليم، مشيرة الى ان الاتفاق النفطي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر المقبل، حيث ينتج الاقليم نحو 300 الف برميل يوميا، سيذهب 250 الف منها الى التصدير طبقا للاتفاق، وما تبقى فهو من حصة الشركات العاملة والاستهلاك الداخلي.
وتوصلت بغداد واربيل الى اتفاق "طال انتظاره" لحسم القضايا العالقة بين الجانبين، وينص على تصدير 250 ألف برميل يومياً من حقول كردستان عن طريق شركة سومو، واستخدام الانبوب الخاص بالاقليم عبر تركيا، لنقل 300 الف برميل من كركوك، بعد تعذر استخدام خط جيهان المار عبر الموصل، وذلك مقابل تعهد بغداد بتثبيت 17% في الموازنة المالية كحصة للإقليم.
ويقول اريز عبدالله، رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية لـ"المدى"، ان "القدرة الفعلية لإقليم كردستان في تصدير النفط تبلغ 300 ألف برميل يوميا لكن هناك شركات نفطية اجنبية تعمل داخل الإقليم قد ترفع، في المستقبل، الكميات المحددة لها في الاتفاق بين كردستان والحكومة المركزية".
واضاف عبدالله أن "شركة سومو ستشرف بشكل مباشر على تصدير الكميات المتفق عليها من خلال نصب عداداتها على كل الأنابيب"، مستدركا "لكن هناك مشكلة لدى شركة سومو اذ تعاني من قلة العدادات التي تنصبها في الأنابيب النفطية سواء في البصرة وباقي الحقول الأخرى".
ويلفت النائب الكردي الى ان "أحد المشاكل التي يعاني منها القطاع النفطي هو قلة العدادات النفطية لمعرفة الكميات المصدرة من الحقول النفطية"، عازيا ذلك إلى "الحروب التي تعرض لها العراق وايضا السياسات النفطية الخاطئة على مدار السنوات الماضية".
ويؤكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان اللجنة "ستأخذ على عاتقها متابعة موضوع العدادات مع المعنيين في البصرة وميسان وكركوك واقليم كردستان وبالتعاون مع وزارة النفط الاتحادية"، منوها إلى ان "تصدير نفط الإقليم يخضع لرقابة الحكومة والبرلمان الاتحاديين وبرلمان اقليم كردستان ولا داعي للتخوف".
وفي السياق ذاته، يقول كاوة محمود مولود، العضو الأخر في لجنة النفط والطاقة، ان "القدرة الإنتاجية لإقليم كردستان من النفط تبلغ ما يقارب 300 الف برميل يوميا"، مشيرا إلى ان "الاتفاق الجديد المبرم بين أربيل وبغداد يقضي بتصدير 250 الف برميل يوميا عن طريق شركة سومو".
ويبين مولود، في تصريح لـ"المدى"، ان "الكميات المتبقية من النفط والتي تصل إلى 50 إلف برميل يوميا ستخصص للاستهلاك المحلي وحصص الشركات النفطية العاملة في الإقليم لان عقود هذه الشركات هي عقود مشاركة".
ويشير عضو لجنة النفط والطاقة إلى ان "الاتفاق يتضمن نقل 550 الف برميل من نفط كركوك وحقول كردستان عبر أنابيب النفط التي تمتد من الإقليم إلى الاراضي التركية"، مؤكدا أن "البنى التحتية لأنابيب النفط في كردستان جاهزة لتصدير كميات النفط المتفق عليه".
وينوه النائب كاوة محمود مولود الى ان "وزارة الثروات الطبيعية في كردستان وبالتنسيق مع شركة سومو ستقوم بتثبيت عدادات على الأنابيب النفطية لمعرفة الكميات المصدرة الالكترونيا"، مشددا على ان "سومو ستكون على علم ودراية بالكميات المستخرجة والمصدرة من النفط في كردستان ".
ويقول عضو كتلة التغيير البرلمانية "في بداية العام المقبل سيتم تشكيل لجان فنية من الإقليم والحكومة الإتحادية لإعادة هيكلة شركة سومو"، مؤكدا إن "كردستان سيكون لها ممثلون في هذه الشركة للإشراف على تصدير النفط المتفق على تصديره".
واعادة تشكيل مجلس ادارة سومو، هو مطلب تنادي به البصرة ايضا لتطبيق فقرة دستورية تفرض الشراكة بين بغداد والمحافظات المنتجة في استخراج النفط وتسويقه.
ويؤكد مولود أن "الاتفاق الجديد سيكون ساري المفعول في 1/1 من العام المقبل"، مضيفا ان "الفترة الحالية سنعتمد فيها على الاتفاق الأولي بتصدير 150 إلف برميل يوميا يقابله إطلاق سلفه جديدة من قبل الحكومة الإتحادية بـ 500 مليون دولار إلى نهاية الشهر الحالي".
https://telegram.me/buratha
