في قلب الحدث السوري تدور تساؤلات كبيرة حول الخيارات المطروحة لأطراف المعارضة. وتعتبر خيارات المعارضة السياسية في الداخل موجهة نحو رفض الهجوم العسكري الأميركي، ومصممة في الوقت ذاته على الحل السياسي وانعقاد مؤتمر «جنيف 2»، بحسب ما يقول المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة المحامي حسن عبد العظيم.
وبالنسبة لعبد العظيم، فإنه لا بد من وضع حد لهذا العنف الذي لم يشكل خطراً على سوريا فحسب، بل على دول المنطقة، و«يصب الزيت على النار في اقتتال يعزز الأهداف التي تجزّئ المنطقة وتحوّلها إلى كيانات عرقية ومذهبية».
ويضيف عبد العظيم في حديث إلى «السفير» أن أي تدخل في سوريا سيقود إلى حرب إقليمية، حتى أن الوضع يبدو مختلفاً عن السيناريوهين العراقي والليبي، مشيراً إلى أن «هيئة التنسيق رفضت وترفض التدخل الخارجي، بل تعتبر أن مواقف المعارضة الخارجية المرحبة بالعمل العسكري مشكوك في وطنيتها».
ويؤكد عبد العظيم ضرورة الحل السياسي، الذي يشكل الفرصة الوحيدة لضمان وحدة سوريا ولمنع الاقتتال الذي سيقود اليه الحل العسكري.
أما أمين سر «هيئة التنسيق» رجاء الناصر فيعتبر أن الفرصة اليوم هي «لديبلوماسية اللحظة الأخيرة». ويشرح أنه «لا تزال الضربة الأميركية لسوريا على بساط البحث برغم كل ما يجري من محاولات للتخفيف أو التقليل منها، والخيار الأخير هو خيار جدي لأن الولايات المتحدة غير قادرة على التراجع بسهولة»، مضيفاً «بل يمكن القول إن هناك اتجاهاً لمحاولة الوصول إلى اتفاق اللحظة الأخيرة بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين خلال قمة الـ20 في سان بطرسبرغ، واذا تم هذا الاتفاق فسيعلن عن إرجاء الضربة أو إلغائها. ويضاف إلى هذا الاحتمال صدور قرار من الكونغرس يعارض الضربة، ليس رفضاً للتدخل بل لأن معارضيها يريدون ضربة شاملة».
ويضيف الناصر «نحن ضد أي تدخل عسكري أجنبي، وهذا ما عبرنا عنه في البداية، وذلك يعود إلى ثلاثة أبعاد، الأول مبدئي ومتعلق بمفهوم السيادة الوطنية ورفض التدخل بشؤون الآخرين، والثاني استراتيجي ومرتبط برؤيتنا المتصادمة مع المشروع الأميركي ــ الغربي ــ الصهيوني، أما الثالث فواقعي وينطلق من قراءة أن أي ضربة ستوجه إلى النظام ستعزز من قوى التطرف في جانبي الصراع الدموي، وتعطيها مبررات عقائدية لشحن أنصارها على حساب المشروع الوطني ــ الديموقراطي». وباختصار يقول الناصر «المسألة بالنسبة لنا تتعدى مسألة العقاب لتكون جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لإدارة الصراع، ويضاف إلى ذلك أن أي ضربة ستضع المزيد من العراقيل أمام الحل السياسي الذي نرى أنه المخرج الوحيد».
بدوره، يلفت الناشط السياسي ادموند دحواش إلى أن المطلوب من المعارضة التوصل إلى موقف موحد قدر الإمكان وتوجيه العمل العسكري بعيداً عن التطرف للذهاب إلى جنيف بموقف متماسك. ويعقب أنه «أثبتت المعارضة في الفترة الأخيرة فشلاً تجلى في استبعادها عن النقاشات والجلسات الغربية بشأن سوريا»، مضيفاً أن «فشلها يعود إلى المجلس الوطني سابقاً والائتلاف السوري حالياً. وهو يتمثل بأنها منذ البداية صدقت كذبة التدخل العسكري الخارجي، وهذا سوء قراءة للمعادلات الدولية والإقليمية ووضع سوريا الداخلي».
ويتابع دحواش أنه «من الممكن اليوم أن تستفيد المعارضة من التطورات الجديدة عبر محاولة تحويل الضغط الدولي على النظام إلى ضغط سياسي، ولا بد أن تسعى للتلاقي بعضها مع بعض بكل توجهاتها، وتكثيف جهودها عبر الاستفادة من علاقاتها الدولية المتنوعة».
أما المعارضة في الداخل فمطلوب منها، بحسب دحواش، إيقاف هجومها على معارضة الخارج بل أن تحاول إيجاد تقارب بينهما. ولا بد من الإشارة إلى أن معارضة الداخل قدمت مشاريعَ معقولة، ولكنها تحتاج إلى آليات عمل على الأرض وتواصل مع الشباب الفاعل، فضلاً عن التلاقي مع فاعليات الشارع المعارض.
وفي المقابل، يشير عضو المكتب السياسي في «التيار الثالث لأجل سوريا» سامي بيتنجانة في حديث إلى «السفير» إلى أن هناك قناعة بأن الضربة الأميركية المتوقعة لا علاقة لها باستخدام السلاح الكيميائي. وليست مسألة الكيميائي سوى ذريعة للهجوم على سوريا، وما يحصل هو محاولة لاستنساخ جزئي أو كامل للنموذج العراقي.
ويعتبر بيتنجانة أن «الأميركيين بسلوكهم هذا يعيقون الحل السياسي علانيةً عبر محاولة فرض سيطرتهم على سوريا، وتحقيق أهدافهم المتمثلة بتقسيمها أو إنهاء دورها الإقليمي لمصلحة الكيان الصهيوني». ويتابع «لذلك ندعو جميع السوريين إلى التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة، كما للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان الأميركي ــ الغربي ــ الصهيوني المتوقع».
ولكن بالنسبة للمعارضة المسلحة فتختلف الخيارات وسط أنباء عن استعدادات لاستغلال مناخ الهجوم، لمحاولة التقدم على أكثر من جبهة في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى الجزيرة السورية. ولكن كما هو معروف، فإن نقص السلاح والعتاد وافتقار المجموعات المقاتلة للتنظيم، كلها عوامل ترجح الكفة لمصلحة الكتائب الإسلامية والسلفية، في وقت يحصن النظام مواقعه حول دمشق ودرعا والساحل.
وللمحلل العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود رؤية تعتبر أنه لن يكون هناك ضربة عسكرية، بل ان ما يحصل هو تصعيد كلامي يهدف للحشد لطاولة المفاوضات.
والسؤال الأساسي بالنسبة للعميد مقصود هو أنه «إذا حصلت الضربة، فهل الغاية منها إعطاء قوة ودعم لتعزيز مواقع المسلحين، أم يراد منها توجيه ضربات عسكرية للمسلحين بهدف التحول إلى المفاوضات؟».
ويضيف مقصود في حديث إلى «السفير» أنه «إذا كانت الولايات المتحدة تريد استخدام القوة خارج الأمم المتحدة فباعتقادي سيكون هناك تبعات للدور الأميركي وحليفتها إسرائيل قد تفضي إلى تغير كبير تخرج بموجبه من المنطقة العربية»، موضحاً أنه «بعد ما أظهره الجيش السوري من قدرات عسكرية، أسقطت إمكانية التدخل بدورها ثم بدأ مشروع الإرهاب بالتهويل والانهيار، لتلجأ أميركا إلى زج رصيدها الأخير المؤلف من التيار الوهابي فأدخلت 25 ألف مسلح لخوض معركة دمشق والغوطتين. أما الهدف فهو إعادة التوازن إلى ميدان المواجهة، وبالتالي السبق الاستراتيجي».
ويتابع العميد مقصود «ولكن قوات الجيش السوري نجحت في تطبيق خطة استباقية على أبواب دمشق، فبدأت هذه المجموعات بالانكسار، ومن بينها ما يسمى بجبهة الكيمياء التي يقودها زهران علوش وتمتلك أسلحة كيميائية بدائية تم تهريبها من تنظيم القاعدة في العراق إلى جوبر في محيط دمشق»، موضحاً أنه «عند سقوط هذه الجبهة رأت واشنطن أنه لا يمكن إيقاف الجيش إلا عبر ذريعة الكيميائي وتقديم خطاب تصعيدي يرافقه استعراض للقوة البحرية لإيقاف وكبح جماح الجيش السوري، وإعطاء جرعة دعم للمسلحين، وفي الوقت ذاته تعيد تأطير الإسلاميين فتقول للعالم إن القيادة ما زالت لها».
ويشير العميد مقصود الى أنه «في المحصلة يمكن القول إن هذا الخطاب التصعيدي سيفرض أمرين اثنين، الأول هو تعزيز موقعها (واشنطن) كقيادة للمعارضة وإملاء الشروط عليها تحضيراً لطاولة المفاوضات. والثاني هو تعديل الميدان وإيقاف تقدم قوات الجيش السوري».
ويختم «ما سقوط مشروعها (واشنطن) في المنطقة بداية من مصر ثم تونس والتداعيات الأخيرة في ليبيا واليمن إلا عوامل تدفع الإدارة الأميركية إلى التصعيد قبل الدخول في مفاوضات تتمكن فيها من إدخال التيارات الإسلامية كمشارك في الحكم هذه المرة».
19/5/13909
https://telegram.me/buratha
