انفجارات وأزمات، تترادف في حاضنة المشروع السياسي العراقي، تفتح شهية الهجمات الإرهابية ومستوى عمليات العنف في العراق، ليبلغ منسوب الدم أعلى مستوياته في شهر أيار المنصرم، وهو ما يؤشر لتداعيات خطيرة ومنزلقات تنذر بمتغيرات كبيرة، تضع العراق فوق طوفان إذا ما ترك الأمر دون معالجات حقيقية وواقعية تعتمد الاتجاه الصحيح صوب معالجة مكامن الضعف والخلل، فقد باتت القوى الإرهابية تملك أدوات التنفيذ والاختيار والتوقيت، فيما تعتمد الحكومة العراقية من أجهزة أمنية وعسكرية إلية عدم الثبات والثبوت على خطة أمنية كورقة اعتماد في مواجهة التصعيد وارتفاع معدل عمليات الإرهاب، واللجوء إلى أكثر من بطاقة تغيير في التكتيكات الأمنية، غير أن تلك المنفلتات الأمنية وما سجل من حجم الخسائر في إعداد القتلى والجرحى،مع ما بذل من مساعي وجهود حكومية في تطويق وإيقاف لعجلة العنف في العراق، يضع أكثر من سؤال وملاحظة، هل ان ما حصل من إعمال عنف وانفجارات تقع فوق ضعف الخطط الأمنية؟ أم إن الأزمة الأمنية هي إسقاطات لصراع سياسي؟ وما مدى علاقة تحسن الوضع الامني بالاستقرار السياسي في العراق؟.. التوقف عند تلك التساؤلات وغيرها ومحاولة الاجابة عليها يمكن ان يساهم بتوضيج واستجلاء معالم وملامح صورة المشهد الامني في العراق، وخصوصا زواياه البعيدة عن دائرة الرصد والمراقبة والمتابعة.
تداعيات المشهد الأمني الأخير أفرزت الأشهر الأخيرة من عام 2013 وخصوصا شهر أيار، جملة من المخاوف والتوجسات داخل الواقع العراقي سياسيا واجتماعيا، بما شهدته من تفجيرات واغتيالات وتقاطعات واحتراب سياسي شبه طائفي، بيد أنه يمكن القول أنه إذا ما التفتنا إلى الماضي القريب قليلا، نجد إن الهدوء النسبي في سير العملية السياسية دائما ما ينعكس على الوضع الأمني من حيث مستوى الخروقات الأمنية ونسب معدلات الإعمال الإرهابية، إذ أن الأعوام المنصرمة وأن تخللتها بعض مظاهر الإرهاب لكنها كانت دون مؤشر الخطر وخصوصا منذ عام 2009 وحتى عام 2012، قياسا بما شهدته أعوام 2005ـ2008، فقوى الإرهاب اعتمدت الضرب والتفجير في أوقات متباعدة،طيلة السنوات الأربع المنصرمة، وغالبا مايرتفع سقف عملياتها مع الانسدادات في المجرى السياسي العراقي، غير أن حدتها بلغت أعلى مستوياتها في نيسان وأيار من العام الحالي، وفي إيقاع غير مسبوق في زخم العمليات الإرهابية، التي اعتمدت إغراق الشارع بسيل عارم من التفجيرات، وبتوقيتات متزامنة وبفترات زمنية متوالية، وهذه سابقة في إستراتيجية القائمين على تلك الإعمال الإرهابية، فقد كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، عن حجم الخسائر البشرية جراء الأعمال الإرهابية، ففي كانون الثاني كان عدد الضحايا 981 هم 246 قتيلا و735 جريحا. وفي شهر شباط انخفضت الأعداد إلى 790 هم 220 قتيلا و570 جريحا. وفي شهر آذار ارتفع عدد الضحايا الى 1709 بينهم 456 قتيلا و1153 جريحا.
وفي شهر نيسان ارتفع العدد الى 1679 هم 509 قتيلا و1170 جريحا،أما شهر أيار فقد سجل اعلى المعدلات، فقد بلغ مجموع القتلى ألفا و45 قتيلا بينما جرح ألفان و97 وبواقع 329 هجوما، من بينها سبعين سيارة مفخخة وهو أكبر عدد في السيارات المفخخة على الإطلاق، و11 هجوما انتحاريا بحزام ناسف وصهريج ودراجة، و118 هجوما بعبوة ناسفة و18 بعبوة لاصقة و90 هجوما بأسلحة خفيفة و6 هجمات بقذائف هاون و13 هجوما بسلاح كاتم وهجوم واحد في كل من: لغم أرضي وقنبلة يدوية، وقناص.
وحقيقة أنها إحصائيات تعكس طبيعة التدهور الأمني في العراق، ودرجة بلوغ الخطر العام، مع ما ترافق معها في اعلى مستويات الانهيار السياسي،وهو ما يتوضح من ذلك ان معدلات العنف تتناسب طرديا وبشكل كبير مع ما يبرز من أزمات واختلافات في الواقع السياسي العراقي ، فضلا عن أن الإحداث الإقليمية تدخل كعامل رئيسي في التصعيد من مستويات الإرهاب، فقد أسهم المشهد السوري في توفير مناخ لوجستي ومعنوي لحواضن الإرهاب في العراق، من مظاهرات واعتصامات وما يعتلي منصاتها من شعارات وخطب طائفية وسيطرة رجالات الدين من سلفية وقاعدة ومتطرفين في توجيهها، وبالتالي أصبحت أجزاء من العراق مراتع ومعاقل للإرهاب،بعيدة عن التغطية الأمنية الحكومية. أن الهدف الرئيس الذي تسعى اليه القوى الإرهابية هو تقويض المشروع السياسي العراقي وفرض الطوئفة الديموغرافية ، وبالتالي تقسيم العراق إلى أجزاء وكانتونات وفق المذهب والدين، من خلال اثارة النعرات الطائفية والاقتتال المذهبي كطريق لتمرير أجنداتها وأهدافها التي تحملها من الداخل ومن الخارج الإقليمي،و أذا ما استمر مسلسل التفجيرات والأيام الدامية فأن العراق سيدخل قريبا في منعطفات خطيرة جدا قد يصعب معها العودة به مجددا إلى ارض المسار والتعافي، وخصوصا أن بوادر الحرب الطائفية بدأت تلوح بالأفق وهي الأقرب إلى القراءات الواقعية لمعطيات الواقع العراقي. مواقف الكتل والقوى السياسية العراقية باتت أغلب القوى والكتل السياسية، متساجلة التصريحات فيما بينها، البعض يرمي الكرة في ملعب البعض الاخر، وكما قلنا سلفا أنها أزمة سياسية تمظهرت بشكل عنف وإرهاب.
ـ رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 20 من الشهر الماضي “إجراء بعض التغييرات في القيادات الأمنية الوسطى والعليا واستخدام الكلاب البوليسية بدلا عن أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في نقاط التفتيش والتي ثبت عدم جدواها غير ان تلك التغييرات لم تأتي أكلها وبقي التدهور الأمني متواصلا. -فيما حمل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة مسؤولية التدهور الأمني خلال الجلسة البرلمانية الطارئة التي عقدت في 23 من أيار الماضي وبغياب أعضاء ائتلاف دولة القانون.
https://telegram.me/buratha
