طبقا للمراقبين السياسيين في بغداد يستطيع رئيس الوزراء نوري المالكي أن يبرر أمام المواطنين التردي في مجال الخدمات بمختلف جوانبها من ماء وكهرباء وبنية تحتية وفرص عمل وخط الفقر؛ لأسباب مختلفة، من أبرزها أن ملفها بيد مسؤولين آخرين، هما نائباه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، ولشؤون الخدمات، صالح المطلك.
كما بوسعه أن يكيل التهم للبرلمان بعدم تشريع القوانين اللازمة التي من شأنها إسعاف الحكومة بمزيد من الإجراءات والتشريعات التي من شأنها تسهيل عملها في ميادين العمل والإنتاج والخدمات والاستثمار. وبالفعل فإن المالكي سبق أن أبلغ العراقيين قبل شهور ومن مسقط رأسه مدينة كربلاء، بأن عليهم أن لا يتوقعوا تغييرا ولو نسبيا في ملف الخدمات؛ لأن هناك، من وجهة نظره، إرادة داخل بعض الكتل السياسية بإفشال عمل الحكومة وغل يدها بحيث لا تستطيع تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. وهذا بالضبط هو ما دفعه إلى الإعلان عن الدعوة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تتمكن من تنفيذ ما تعد به الناس. وقبيل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة عندما كانت المؤشرات لدى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بأنه سيكتسح معظم المقاعد لا سيما في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، فضلا عن حضور لافت في المحافظات الغربية، فإنه دعا إلى أن تتشكل حتى الحكومات المحلية على أساس الأغلبية السياسية تمهيدا للانتخابات البرلمانية العام المقبل.
لكن النتائج جاءت ليست مخيبة للآمال فقط؛ إذ تراجع ائتلاف المالكي وحزب الدعوة الذي يتزعمه بشكل لافت بالقياس إلى حليفيه في التحالف الوطني وخصميه معا - المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم والتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر - اللذين حظيا بأعلى عدد من المقاعد، وهو ما أتاح لهما توجيه ضربة قوية للمالكي عندما استبعداه من تشكيل معظم الحكومات المحلية، وبالأخص حكومتا بغداد وديالى، حيث منحا العرب السنة مواقع سيادية، وهو ما مهد الطريق أمام تحالف مستقبلي مع زعامات وكتل سنية.
ومن أجل قطع الطريق أمام أي إمكانية لتحالف قوي مع المالكي وحزبه «الدعوة» أعلن الصدر والحكيم عن «تحالف استراتيجي»، بينما وجد الائتلاف الوطني، الذي يضم الحكيم والصدر بالإضافة إلى مكونات أخرى منها حزب الفضيلة والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح، الفرصة سانحة للتأكيد على ضرورة أن يتحول التحالف الوطني إلى مؤسسة حقيقية لم يعد فيها ائتلاف دولة القانون هو صاحب القدح المعلى مثلما هو اليوم.
وإذا كانت بوابة الخدمات لم تعد كافية للنيل من المالكي وحزبه وائتلافه باعتبار أن بعض الوزارات الخدمية هي بيد التيار الصدري والقائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني فإن تفرد المالكي بالملف الأمني وما ترتب على هذا الأمر من تراجع خطير، خصوصا خلال الأشهر الماضية، جرى تتويجه بما حصل قبل يومين في «موقعة السجون» التي قتل فيها عشرات السجناء وهرب المئات من سجني «أبو غريب» و«الحوت» في التاجي، أتاح لخصومه وبخاصة من داخل البيت الشيعي الدخول من ثغرة الأمن التي ليس بإمكان المالكي أن يجادل فيها أحدا؛ لأنه يمسك بها بقبضة من حديد.
ويبدو أن حزب الدعوة نفسه بات يعاني هذه الإشكالية بين أن يكون هو من يتصدى ومنذ ثمانية أعوام للمسؤولية وبين ما يحصل من إخفاقات خطيرة أدت بالبلاد إلى أن تنزلق ما بين عامي 2006 و2008 إلى حرب أهلية، وتكاد اليوم أن تنزلق إلى حرب كهذه مجددا، بل إن الإحصائيات الخاصة بأعداد الضحايا العراقيين ومنذ نحو ثلاثة أشهر بعضها بات يفوق ما جرى خلال أعوام العنف الطائفي. لذلك فإن حزب الدعوة، من منطلق إحساسه بفقدان وزنه داخل حاضنته الشيعية، فضلا عن الموقف السلبي للمرجعية الدينية العليا، عبر عن استيائه من استخدام الكتل السياسية عبارة «الحزب الحاكم» لوصفه.
وفي هذا السياق، أصدر الحزب بيانا أمس جاء فيه أنه «لوحظ أن بعض أعضاء الكتل السياسية عندما يتحدثون عن الحكومة عبر القنوات الإعلامية المختلفة يعبرون عنها بعبارة (الحزب الحاكم)، ولكن في استخدام هذه العبارة كذبا وتدليسا على الشعب العراقي، إذ لا وجود اليوم في عراقنا الجديد لحزب حاكم أو فئة معينة حاكمة، وإنما توجد حكومة شراكة وطنية يشارك فيها الجميع، وفي تحمل مسؤولية القرار والتقصير معا، بمن فيهم كتل الذين يطلقون عبارة (الحزب الحاكم)».
هذه البراءة التي قدمها حزب الدعوة من تهمة كونه «حزبا حاكما» ربما تعكس إما أزمة داخلية أو حالة من عدم الرضا جراء عدم التقدم في الملف الأمني برغم أنه بيد زعيم الحزب الذي هو القائد العام للقوات المسلحة. فخصوم المالكي يأخذون عليه عدم تعيين وزراء أمنيين وعدم تغيير الخطط الأمنية والإبقاء على الضباط والقادة الكبار طبقا لقاعدة الولاء لا الكفاءة. وإذا كانت سلسلة الإخفاقات الأمنية سابقا قد جعلت فرص المالكي في ولاية ثالثة ضئيلة فإن ما حصل في سجني «الحوت» و«أبو غريب» قد يكون أنهى آخر آماله في الولاية الثالثة. وهكذا يبدو أن «القوة الناعمة» التي استخدمها خصماه، الحكيم والصدر، تفوقت على القبضة الحديدية التي ربما يكون «الحوت» قد وجه لها الضربة القاضية.
عن صحيفة الشرق الاوسط
3/5/13725
https://telegram.me/buratha
