طالب مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، الحكومة، بإرسال مشاريع القوانين الإصلاحية إلى البرلمان، بغية التصويت عليها.
وقال يوخنا "طالبنا الحكومة عندما اعترضنا على آلية الإصلاح التي كان من المفروض أن تتماشى مع الدستور والقانون، أن تُرسل مشاريع القوانين الإصلاحية لإلغاء قوانين وزارات كانت تمتلك قانونا فضلا عن مشاريع تخص سلم الرواتب وغيرها لكي يتم تشريعها بشكل قانوني ودستوري وتكون ملزمة للحكومة".
وأضاف ان "بقاء الأمور هكذا يعد إعاقة لعمل الحكومة وتدخلا بالشأن البرلماني إذ ان تشريع القوانين من صلاحية مجلس النواب، والحكومة تصدر قرارات وتعليمات بما يخص القوانين التي تُشرع".
وأكد يوخنا "نحن ندعم الإصلاح بشكل قانوني ودستوري، وعندما خول البرلمان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالإصلاحات وحدده بعدم التعارض مع الدستور والقانون، فهناك وزارات دمجت لها قانون ويجب إلغاء قانون الوزارة الملغية والمدموجة مع وزارة أخرى".
وأوضح "أيضا إعفاء مناصب من مواقعها دون الرجوع إلى البرلمان لكي يصوت عليها، إذ هناك مواقع كانت بالوكالة قد يكون من صلاحية مجلس الوزراء ان يقيل احد الوكلاء او المدراء العامين، ولكن هناك مدراء عامين مصوتا عليهم في مجلس الوزراء وهم مثبتون ووكلاء وزرارا، فهذه أمور يجب ان تأتي عبر آلية وخارطة طريق لاتخاذ الوجهة القانونية لها".
وتابع "على الحكومة تفهم هذا الموضوع والتعاون مع البرلمان الذي هو مستعد للتعاون معها لانجاز الاصلاحات".
وكان النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش، حذر امس من الالتفاف على القوانين الاصلاحية، مطالبا الحكومة بسرعة ارسالها إلى مجلس النواب بغية اقرارها.
وذكر اللكاش في بيان ان مشاريع القوانين "تتضمن إلغاء ودمج الوزارات، وتعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات بدرجه خاصة بدلا من درجة وزير، وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وسلم الرواتب الأخير".
https://telegram.me/buratha
