قال رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية أحمد البراك إن الأراضي التي أقيمت عليها القصور الرئاسية في البصرة هي من الأملاك التي صادرها النظام السابق من مالكيها، ولا يمكن استخدامها لأي غرض قبل انتهاء الدعوى حولها.
وأوضح البراك الموجود حاليا في الولايات المتحدة في لقاء مع "راديو سوا": " نظام صدام كان قد صادر هذه الأرض وبنى عليها تلك القصور ولدينا عدة دعاوى مقامة في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وبالتالي لا يمكن التصرف فيها من الناحية القانونية ما لم يتم إنهاء النزاع بشكل كامل، حيث سيقرر مصير الأرض إما بإعادتها إلى مالكها الأصلي الشرعي أو إعادة تسجيلها باسم وزارة المالية".
وحول جنسية المالكين الأصليين لهذه الأراضي أوضح رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية أحمد البراك: "حسب ما أتذكر هم عراقيون بالنسبة للأرض المقام عليها القصور الرئاسية وموجودين وسبق أن خاطبوني بالبريد الإلكتروني، وقدموا لي طلبا رسميا بأن هذه الأرض تعود لهم وقدموا طلبا للسفير البريطاني على اعتبار أن القوات البريطانية تشغل هذه القصور من دون وجه حق (آنذاك)".
وعما إذا كانت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ستقوم بإرجاع هذه الأراضي إلى مالكيها أو تعويضهم قال البراك: " هذه حقيقة وضحها قانون هيئة حل نزاعات الملكية. الأمر فيه واضح. ممكن إذا لم يكن بإمكانهم (المالكين) دفع قيمة المنشآت المقامة على الأرض فستقوم الهيئة بتعويضهم عن قيمة الأرض الحقيقية التي صادرها صدام. أما إذا ارتأوا أن يدفعوا قيمة هذه المنشآءات، وأنا لا أتوقع لك لأن، هذه المنشآت كبيرة جدا، وقيمتها عالية جدا، لكن ما جرى عليه العرف السائد عندنا في الهيئة في مثل هذه الحالة هو أن يعوض أصحاب الأرض عن ممتلكاتهم التي صادرها نظام صدام".
https://telegram.me/buratha
