قال بيان لمكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، السبت، إن الهاشمي اجرى اتصالات مكثفة لشرح وجهة نظره بعدم قانونية تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا دون مرسوم يصدره مجلس رئاسة الجمهورية أولا، فيما دانت هيئة الضاري الارهابية قرار اعدام وزير الدفاع السابق على خلفية قضية الانفال وطالبت الهيئة بالتعامل معه على اساس اسير حرب.
وقال بيان لمكتب الهاشمى ، ان الهاشمي اتصل بالرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي إضافة إلى رئاسة الادعاء العام . واضاف البيان ان نائب الرئيس الهاشمي اجرى " أيضا اتصالات عاجلة بموظف مرموق في البيت الأبيض وكذلك بالسفير الأمريكي رايان كروكر الموجود حاليا في واشنطن إضافة إلى القيادة العسكرية الأمريكية ".
واشار البيان الى ان الهاشمي " استلم رسالة من السفارة الأمريكية تؤكد حرص الجميع على عدم تجاوز الدستور والالتزام حرفيا بقانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 13 لسنة 2007 ". وذكر البيان ان اعضاء مجلس الرئاسة اتفقوا على اللقاء، السبت ، " لمناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن ". من ناحيتها، قالت هيئة الضاري الارهابية في بيان لها ،الجمعة، انها "تدين قرار الإعدام " واضاف بيان الهيئة انها " تؤكد ان تنفيذ هذا الحكم سيكون خطأ فادحا يتحمل الاحتلال وزره لان هؤلاء أسرى حرب ولم يتم التعامل معهم على هذا الأساس."
وعلى الرغم من ان القرار كان قضائيا الا ان الهيئة الارهابية كعادتها حملت الحكومة العراقية ما اسمته بوزر القرار مدعية ان الحكومة هي الاداة التي تنفذ للمحتل وغيره من أصحاب المصلحة في استهداف هذه المؤسسة العريقة رغباتهم بحسب زعمها
كانت المحكمة الجنائية الخاصة التي حاكمت ستة من كبار المسؤولين في النظام الدكتاتوري السابق بتهمة ارتكاب مجازرالابادة الجماعية ضد الاكراد في العام 1988 اصدرت حكما بالاعدام على ثلاثة من المتهمين من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وابن عم الطاغية المقبور صدام على حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي ورئيس اركان الجيش السابق حسين رشيد.
https://telegram.me/buratha
