شكلت السلطات الادارية في محافظة ديالى لجنة مختصة لمتابعة دور العوائل المهجرة وتوجيه انذار لشاغليها، ومعالجة ظاهرة الفصائل المسلحة غير الرسمية. وقال محافظ ديالى المحامي رعد رشيد الملا جواد: ان لجنة تم تشكيلها برئاسة معاون المحافظ للشؤون الفنية عماد جليل وتضم عضوين من المجلس المحلي في المحافظة واخر من مكتب الاسناد، اضافة الى مدير مركز شرطة البلدة في بعقوبة وامري افواج الطوارئ ومدير مركز التنسيق المشترك، مضيفا في تصريح لـ(الصباح) ان اللجنة المذكورة سوف تتولى متابعة ومعالجة ظاهرة الفصائل المسلحة غير الرسمية المنتشرة في المحافظة عموما ومدينة بعقوبة خصوصا وتدقيق عملها مع توجيه انذار للمتجاوزين على دور العوائل المهجرة التي تشغلها بعض هذه الفصائل واحالة المتجاوزين الى السلطات القضائية. .واشار الملا جواد الى ان المهام الرئيسة للجنة تكمن في حصر السلاح بيد القوات الحكومية وعدم السماح بانتشار العناصر المسلحة في الطرق الرئيسة والفرعية الا وفق ضوابط وتعليمات تصدر عن قادة الاجهزة الامنية بالتعاون مع ادارة المحافظة، موضحا ان هذه الخطوة تهدف الى ايجاد صيغة من التعاون والتنسيق اثناء تنفيذ العمليات العسكرية، فضلا عن توجيه انذار الى جميع المتجاوزين على دور العوائل المهجرة ومطالبتهم باخلائها خلال فترة زمنية تحدد من اللجنة على ان يحال المخالفون الى السلطات القضائية.من ناحيته، ذكر رئيس تجمع ديالى المستقل عبد الباقي الشمري انه تم افتتاح اكثر من 100 مقر لهذه الفصائل خلال الاشهر الماضية، وذلك على خلفية الدعم الامني الذي تقدمه القوات متعددة الجنسيات الى هذه الفصائل.
لقد فوجئنا بقرار القوات المتعددة الجنسية وهي تسلم الملف الأمني للقوات العراقية في محافظة ديالى ولم نسمع أن ذلك الإجراء قد تم تنسيقه مع الحكومة المركزية. وإذا أخذنا بعين الإعتبار وجود مجموعات مسلحة خارج إطارالسيطرة الحكومية تنتابنا شكوك من النوايا الكامنة وراء الخطوة المفاجئة والتي ربما يراد بها إبقاء المحافطة مصدر توتير للوضع بعد أن تم القضاء على تنظيم القاعدة في الأنبار على يد أهل المحافظة النجباء. كما ويجب إيلاءالإنتباه إلى البصرة وعدم الركون إلى "حسن نية" البريطانيين