المالكي : الأجهزة الأمنية استعدت لـ "التكفييرين" في كربلاء.. وفوجئت بأعمال "العصابات والمفسدين"

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد، أن الحكومة والأجهزة الأمنية تلقت معلومات إستخباراتية عن نية بعض المجموعات هدم ضريح الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء خلال الزيارة الشعبانية، وأعدت الإجراءات اللازمة لمنع ذلك... لكنها فوجئت بالأعمال التي قام بها من وصفهم بـ "عصابات ومفسدين". وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاحه لمركز العمليات الوطني في بغداد ، عن الإشتباكات التي شهدتها مدينة كربلاء الإسبوع الماضي "لا نريد أن نستبق الأسس والضوابط العملية في الكشف عن مثل هكذا ملابسات، لكن الشئ الذي نستطيع أن نتحدث عنه بوضوح هو ما حصل أمامنا من عملية اعتداء على حرمة مدينة كربلاء ومرقد الإمام الحسين عليه السلام وفي مثل هذا اليوم المقدس للمسلمين."وأضاف المالكي " الحقيقة الواضحة للعيان هي أن عصابات ومفسدين قاموا بعمل استفز مشاعر ومقدسات المسلمين، مما دعانا إلى اتخاذ إجراءات رادعة فورية... وملاحقة كل التفاصيل لمعرفة الذين كان لهم دور في إثارة هذه الفتنة، التي استطاعت أجهزتنا الأمنية أن تقمعها."وأوضح رئيس الحكومة أن الأجهزة الأمنية العراقية "كانت قد أعدت الإجراءات اللازمة لمواجهة أي عمل تخريبي يستهدف مدينة كربلاء والأضرحة المقدسة فيها، خلال زيارة النصف من شعبان ، بعد ورود معلومات إستخباراتية عن نوايا سيئة للتكفيرين... الذين أفتوا بوجوب هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام ، وقد نجحت أجهزتنا الأمنية في منع حصول أي عمل عدواني إرهابي تخريبي في كربلاء."وكشف المالكي عن أن الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية "فوجئوا بعمل هذه العصابات المفسدة التي عكرت أجواء الزيارة"، وقال "هذا هو القدر الواضح... ولاجدال فيه، وهو عمل مدان."وأعلن رئيس الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تلك الأحداث، وقال "التحقيق يجب أن يأخذ بعدا دقيقا، ولذلك شكلت لجنة محايدة علمية كفؤة لإدارة التحقيق... ومعرفة كل التفاصيل والخلفيات والحقوق، ومن ساهم ومن شارك... ومن أطلق النار، ومن تسبب بمقتل هذا العدد وجرح أعدادا آخرى من الزائرين."ودعا المالكي، خلال المؤتمر الصحفي ، إلى عدم إستباق نتائج التحقيقات في المسؤولية عن أحداث كربلاء، وترك المسألة " إلى حين أن تستكمل اللجنة التحقيقية الدقيقة كل التفاصيل، والتي ستعلن إنشاء الله"، وعلق المالكي على التقرير الذي من المنتظر أن يرفعه السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر وقائد القوات المتعددة الجنسيات الجنرال ديفيد بترايوس، وأيضا على التقارير الأخيرة التي أعلنت عن فشل الحكومة العراقية في تلبية المعايير التي وضعها الكونجرس والحكومة الأمريكية، قائلا "لن نستبق الأحداث... وسننتظر ما ينشر في التحقيق. أما ما قيل في التقارير، فهي وجهة نظر نحترمها... لكننا نختلف معها."وتابع "إن الذين يقيمون التجربة العراقية بهذا التقييم المتسرع ربما لا يدركون حجم الدمار والخراب الذي مر به العراق، والدور الكبير الذي نهضت به حكومة الوحدة الوطنية والإنجازات التي حققتها."ولفت رئيس الحكومة المالكي إلى أن "من أخطر تلك الإنجازات التي حققتها الحكومة، هي أنها استطاعت وقف الحرب الطائفية والأهلية، وأن تفعل دور المصالحة الوطنية الذي فتح آفاقا بين المواطنين من مختلف الشرائح."وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن ما تشهده الساحة العراقية "من تطور ملموس في الجانب الأمني بدرجة أساسية"، وقال إنه كان "للمصالحة الوطنية، والجهود التي بذلتها الحكومة، والثقة المتزايدة من قبل مختلف شرائح المجتمع العراقي في توجهات الحكومة غير الطائفية... دور في أن يقبلوا عليها ويتعاونوا معنا."ووصف المالكي بعض التصريحات، الممحلية والأجنبية، التي تنتقد الحكومة العراقية بأن فيها "تجاوز للحد المعقول... وتبعث برسائل مؤسفة للإرهابيين"، وقال "هناك بعض التصريحات التي تدخل في خانة الإنتخابات والتنافس الإنتخابي... صحيح هي مسألة داخلية، لكن بعض هذه التصريحات أحيانا تتجاوز الحدود المعقولة... وبنفس الوقت تبعث رسائل مؤسفة إلى الإرهابيين، وتغريهم بأن الأوضاع الأمنية في البلد ضعيفة... والأوضاع السياسية غير متماسكة، إلى غير ذلك من الرسائل السلبية التي تشجع الإرهاب" على حد قوله.وطالب المالكي من اسماها "القوى الخيرة... والقوى الديمقراطية المحبة للسلام والأمن والإستقرار وتطوير العمل السياسي" بأنها حين تصرح لوسائل الإعلام "ينبغي  أن تفكر قبل التصريح والحديث... هل سيكون هذا من صالح قوى الإرهاب والتطرف، أم لصالح قوى السلام والمحبة والديمقراطية..؟."ودعا الذين يتحدثون عن الشأن العراقي أن يحترموا "خصوصية العراق وسيادته واستقلاله، وألا تعطي تلك التصريحات رسائل دعم للإرهاب الذي هو عدو الإنسانية والديمقراطية."وافتتح نوري المالكي  ، بصحبة مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي ووزير الداخلية جواد البولاني، مركز العمليات الوطني التابع لوزارة الداخلية، والذي قال عنه رئيس الحكومة في كلمة الافتتاح "هذا المشروع يعبر عن استراتيجية جديدة في إدارة الدولة، لأنه في الوقت الذي يعطي القيادة فرصة للإطلاع والمتابعة الدقيقة للأجهزة الأمنية والعسكرية والوزارات الأمنية... فهو يمكن القيادة ورئاسة الدولة من متابعة كل الوزارات الأخرى، من خلال الشاشات التي ستفتح أمام الوزراء جميعا."وأضاف أنه بذلك "ستكون الصورة واضحة أمام كل أجهزة الدولة والوزراء والمعنيين بإدارة ملفات الأزمات أو إدارة الأوضاع الطبيعية للبلد، كما أن الأمر لن يكون مقتصرا على الوزرات... وإنما سيعطي فرصة كبيرة جدا لمتابعة شؤون المحافظات."وتحدث مدير المركز عن الوظيفة الرئيسية لمركز العمليات الوطني، موضحا أن واجبه هو "مراقبة وتقييم وتحليل المواقف والأزمات على المستوى الوطني، وتبليغ رئيس الوزراء من خلال مستشار الأمن الوطني بالتقارير والإيجازات، واقتراح مسالك العمل الممكنة... وإبداء المشورة لتمكينه من أداء مهامه من خلال منظومة القيادة والسيطرة للمركز، وتنسيق موارد وزارات الدولة الأمنية وغير الأمنية لاستخدامها في حل الأزمات."