استثنت السلطات السورية المواطنين العراقيين من غير التجار وذوي الفعاليات الاقتصادية والعملية من قرار تأشيرة الدخول المسبقة لاراضيها الذي ستطبقه ابتداء من العاشر من الشهر الجاري بحسب ما اكده مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الصباح": ان مسألة التأشيرة تشمل فئات محدودة لضمان دخولها وخروجها ضمن اطر اكثر انسيابية، مشيرا الى ان الفئات المشمولة بالقرار الذي لم يصدر قرارا رسميا بخصوصه من الجانب العراقي، هم العاملون في المجالات التجارية والاقتصادية والطبية والعلمية.
واضاف ان السلطات السورية ابلغت الحكومة بعدم شمول المواطنين من غير هذه الفئات بالقرار في الوقت الحاضر.وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية قال: ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اجرى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري وليد المعلم ،بحث خلاله القضايا الثنائية بين البلدين.
ونقل المعلم بحسب البيان قرارا جديدا للحكومة السورية يتضمن العمل بنظام تأشيرة الدخول للعراقيين ابتداء من 10 من شهر ايلول الجاري، من ذوي الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعملية
https://telegram.me/buratha
