وحسب القانون الامريكي فأن إستئجار شركات العلاقات العامة خاضع إلى موازين وقوانين يجب ان تخضع لها اطراف الاتفاق. والعقد الذي ابرمه اياد علاوي مع الشركة الامريكية "باربر كريفذ Barbour Griffith & Rogers (BGR )" للترويج له لاستلام السلطة في العراق والترويج العكسي لانتزاع السلطة من السيد رئيس الوزراء نوري الماكي ، يعتبر مخالفة قانونية بسبب إدعاء الدكتور علاوي ان الممول هو شخص عراقي بدون إعطاء تفاصيل هوية الشخص وهو مطلب وزارة العدل الامريكية في هذه الحالة.
وتقول مصادر ان العقد المبرم بين علاوي والشركة الامريكية والذي قدمته الاخيرة إلى وزارة العدل للتصديق عليه حسب القانون الامريكي تنقصه الدقة وعدم الوفاء بشروط العقد. وقالت المصادر ان علاوي سبق له ان تعاقد في سنة 2003-2004 مع شركة من واشنطن للعلاقات العامة إسمها " ثيروز اند ثيروز Theros & Theros " بمبلغ وقدره 340 الف دولار وكان الشخص الممول في حينها طبيب عراقي يعمل في بريطانيا وإسمه "مشعل نواب" والذي جمعت عائلته اموال طائلة من الاستثمارات البترولية.
وموضوع مخالفة أخرى في العقد بين علاوي والشركة الامريكية (BGR) هو ان العقد نص على ان علاوي هو رئيس حركة الوفاق الوطني والعقد لم يتضمن معلومات أساسية عن حركة الوفاق والاشخاص المنضوين في عضويتها ليتم حسب قانونية مثل هذه العقود التعامل وإجراء مقابلات معهم وجمع معلومات منهم.
ولذلك تبين ان العقد الذي كان ان يتم مابين حركة الوفاق والشركة الامريكية وليست علاوي لانه رئيس حزب سياسي وحملته ليست شخصية بل سياسية عن الحزب الذي يمثله. وعليه وحسب المصادر فإن العقد المبرم مع الدكتور علاوي والشركة الامريكية قد دخل في متاهاة قانونية قد تكون مخالفة ولها إنعكاسات لا تحمد عقباها.
https://telegram.me/buratha
