بلغنا من مصادر متعددة وموثقة ان المملكة العربية السعودية (وبالتعاون مع قطر والامارات العربية) كانت قد خصصت قبل عامين ميزانية بمقدار ثمانين مليون دولار (كمبلغ أولي) لعرقلة عملية تطوير المؤسسة النفطية العراقية و ابقاء العراق مقيد بسقف انتاج لا يتجاوز المليونين برميل نفط يومياً مع تحجيم كامل لقطاع الغاز العراقي (لمنع المنافسة مع غاز قطر) ومنع تطوير ميناء البصرة الكبير والذي سوف يؤثر على موانيء الامارات. فيما يلي الملامح الرئيسية للخطة:
Ø دعم وتمويل جماعات سياسية ...... لإضفاء الشرعية عليها من خلال الاعلام المُمَوَل
Ø دعم وتمويل برامج اعلامية مناهضة لقانون النفط بالتعاون مع قناة الجزيرة و الشرقية و الرافدين و بغداد
Ø دعم الجماعات والمنظمات المناهضة للشركات الاستثمارية لترويج شائعات سلب ثروة العراق من خلال:
a. تمويل الندوات و المؤتمرات المناهضة لقانون النفط تحت اشراف وزير النفط السابق عصام الجلبي
b. دعم كامل لكل كوادر النفط العراقية المناهضة للقانون والمتمركزة في الاردن ودول الجوار الاخرى
c. التنسيق الكامل مع منظمة هاندز أوف إراك أويل و بلاتفورم من خلال جريج متت
d. الطعن بهوية ووطنية كل شخص يدعم تطوير القطاع الخاص و الاستثمارات الاجنبية
e. إثارة النعرات الطائفية والعمل على التغييرات الدستورية للطعن بالفكر الفدرالي
f. الترويج لحاجة العراق الى عقود خدمة فقط والعمل بكفاءات وطنية لا تحتاج للتكنولوجيا العالمية
g. الترويج الى ان أصل عقود المشاركة هو امبريالي و ليس كما هو معروف (أندنوسي)
h. إشاعة ان الشركات الامبريالية ستطال 95% من خزين العراق وان كلفة النفط هي دولار واحد فقط
i. التعتيم الاعلامي على وجود شركات نفطية عالمية عاملة بعقود مشاركة أو امتياز في البلدان العربية
j. تقوم المخابرات السعودية بتمويل خطوط الاتصال المرتبطة ..... لمقاطعة القانون
k. التعتيم على مقدرات الغاز العراقي لضمان إحراقه و عدم تصديره أو استخدامه محلياً
l. عرقلة المشاريع الخدمية لتعطيل سير عمل وزارة النفط من خلال خطف و قتل المسؤولين المتنفذين
m. عرقلة عمل شركة نفط الجنوب وتخريب الإنشاءات المتعلقة بصيانة الابار و الحقول العملاقة
هدف المملكة: هو تضعيف نظام الحكم الجديد و القوى الكردية التي ترنوا الى نظام فيدرالي يقييد الاقتصاد العراقي لضمان عدم المنافسة لتجنب:
Ø انخفاض اسعار النفط في حال زيادة انتاج النفط العراقي الى عشرة ملايين برميل يومياً
Ø تقليل سقف الانتاج السعودي في حال عودة العراق لحصته الانتاجية والتي تصل الى 10 مليون برميل يومياً
Ø ضمان سيطرة الغاز القـَطـَري كمُصَدِر رئيسي و باسعار لا ينافسها وجود الغاز العراقي
Ø ضمان سيطرة دولة الامارات على موانيء الخليج العربي بدون منافس لمنع دخول الاسواق الحرة للعراق
إعلامياً، قد أكدت مصادر حكومية بأن نقابة عمال نفط الجنوب بقيادة لا يُعتـَد بها و هي عبارة عن تجمع سياسي فاقد للشرعية النقابية وذلك للأسباب التالية: 1- لم يكن في زمن النظام السابق نقابات عمالية و لا قوانين تنظم أعمالهم، علماً ان آخر مسؤول نقابة كان قد أعدِم من قبل النظام البائد. هذا وقد أفاد بعض السياسيين العراقيين إن البرلمان مستمر في مهمته التشريعية لتنظيم وإصدار القوانين التي تنفع البلد ومن ضمنها قوانين تنظيم النقابات والتي على أساسها تتم انتخابات شرعية تتسم بالنزاهة و الحيادية لخدمة شؤون العاملين، ولقطع السبل على الجماعات اللاشرعية ذات الأجندات المكشوفة الهوية، علماً ان البلد يعيش حالة طواريء مما يُلز ِم الحكومة في اتخاذ قرارات صارمة للتعامل مع هكذا مؤامرة أو أي إرهاب إقليمي.
المرصد العراقي
https://telegram.me/buratha
