العميد قاسم الموسوي : جرد سكاني في بغداد تمهيداً لإصدار بطاقة المعلومات

تستعد الاجهزة المختصة لاجراء عملية جرد لسكان مدينة بغداد تمهيدا لاصدار البطاقات الخاصة بالعلومات، في حين تم وضع خطة امنية للزيارة الشعبانية، واخرى لشهر رمضان المبارك.وقال المتحدث باسم فرض القانون العميد قاسم عطا: ان الاجهزة الامنية في بغداد بالتعاون مع مركز المعلومات ومحطات الامن المشتركة ستجري جرداً للسكان الوافدين الى بغداد كلا ضمن قاطعه، موضحا في تصريح خاص لـ(الصباح) ان هذا الاجراء يأتي استعداداً لاصدار بطاقات المعلومات الخاصة بسكان العاصمة، وبغية فرز العناصر الدخيلة التي تأتي من خارج المدينة لتنفيذ الاعمال المسلحة.واضاف عطا ان الاجهزة الامنية بالتعاون مع مركز عمليات كربلاء وضعت خطة امنية لحماية الزائرين الذين سيتوجهون الى مدينة كربلاء لاحياء ولادة الامام المهدي (عليه السلام ) الذي يوافق منتصف شهر شعبان الحالي.وزاد: كما ان هناك خطة وضعتها قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع الاجهزة المختصة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتأمين الحماية لجميع مناطق بغداد، لا سيما الاماكن المقدسة ودور العبادة.من جانب اخر، اوضح الناطق باسم خطة فرض القانون في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع مدير الاتصالات في الجيش الاميركي، ان قيادة العمليات في بغداد مستمرة في خطتها بتجهيز قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالاجهزة والمعدات الكاشفة عن السيارات المفخخة والعبوات وحتى الاسلحة تحت الارض. وقال: ان الخطة الان بالمرحلة الثانية من التجهيز وهي بوتيرة متصاعدة لنشر اجهزة الكشف في قاطعي بغداد الكرخ والرصافة وكذلك بعض المناطق من محافظات مختلفة وحسب الاولوية. من جانبه اشار الجنرال مارك فوكس الى ان القوات المتعددة الجنسية القت القبض على مجموعة مسلحة كانت تسعى لنقل صاروخ عيار 107 بسيارة اسعاف في بغداد.ولم يعط فوكس مزيدا من التفاصيل، الا انه قال: ان هناك تحقيقات تجري مع الاشخاص الذين القي القبض عليهم لمعرفة الجهة التي تقف وراءهم. وفي سؤال لـ(الصباح) بشأن استمرار عملية تسليح العشائر، قال عطا: ان تسليح العشائر موضوع طرح بين القوات المتعددة الجنسية والعشائر في بعض المناطق، وبعد عرضه على رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امرا بتشكيل لجنة (المتابعة والتنفيذ) وهي معنية بوضع ضوابط تطويع ابناء العشائر في وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان موضوع التسليح يكون من خلال اللجنة التي تضم اعضاء من هاتين الوزارتين والدفاع وباشراف مباشر من الحكومة