توقع الكتل السياسية الرئيسة خلال الايام القليلة المقبلة على جملة من الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني امس، في وقت يبدأ فيه رئيس الوزراء نوري المالكي مباحثاته مع المسؤولين السوريين اليوم بالمطالبة بضبط الحدود وتسهيل اقامة الجالية العراقية في دمشق.
ويضم المجلس السياسي كلا من الهيئات الرئاسية الثلاث وزعماء الكتل البرلمانية ورئيس مجلس القضاء الاعلى.وقال رئيس الجمهورية جلال الطالباني : ان اجتماعات قادة الكتل السياسية ستسهم في معالجة الأزمات الحالية و تحريك الوضع السياسي، مشيرا الى أن هذه الاجتماعات تسير بشكل جيد وأن هناك نوعا من التفاهم بين الأطراف بشأن القضايا الأساسية، ولم يبق سوى صياغة بعض القرارات.ولفت رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس السياسي ،إلى وجود عدد من القوانين التي مازالت قيد بحث اللجنة التحضيرية للاجتماعات التي تمثل الكتل الأساسية الخمس، منوها بان اللجنة تعمل منذ 22 يوماً على إيجاد حلول للقضايا المختلفة ومن ضمنها قانون النفط والغاز ،موضحا في الوقت نفسه التوصل الى شبه اتفاق عليه. وشهد الاسبوعان الماضيان مباحثات مكثفة بدأت بلقاءات ثنائية وثلاثية ومن ثم توسعت لتشمل جميع الكتل السياسية ، ونتج عن هذه القمم اعلان التحالف الرباعي بين احزاب الدعوة والمجلس الاعلى والاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اضافة الى الاتفاق على قانوني العدالة والمساءلة(اجتثاث البعث) وانتخابات مجالس المحافظات فضلا عن التوصل الى شبه اجماع بشأن المعتقلين والموقوفين.واكد الطالباني حضور جبهة التوافق الاجتماع ممثلة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واصفا أجواء اللقاء بالايجابية، قائلا :لم أجد مثل هذه الاجواء منذ انتخابي رئيسا للجمهورية.وبين الطالباني أن العراق بلد ديمقراطي و يحتوي على الكثير من التيارات و الأفكار والأحزاب ومع ذلك فقد وجدت رؤى عديدة مشتركة حول القضايا العامة،مبديا تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات،كاشفا في نفس الوقت عن جاهزية اتفاقيات ومواد ستوقع من قبل القادة قريبا.رئيس الجمهورية أعرب عن امله بأن المواطن العراقي سيفرح وسيسر بنتائج هذه الاجتماعات، مشددا على ضرورة تعزيز المواقف السياسية والوقوف جنبا إلى جنب من أجل إيجاد حلول مناسبة لجميع القضايا العالقة.في غضون ذلك يبحث رئيس الوزراء في دمشق التي يصلها اليوم مع الرئيس السوري بشار الاسد ثلاثة محاور مهمة ابرزها ضبط الحدود والتنسيق الامني بين البلدين فضلا عن اوضاع الجالية العراقية في سوريا.وقال بيان امس : ان الوفد المرافق للسيد المالكي خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام ، يتكون من وزراء الداخلية والنفط والتجارة والموارد المائية ،ومدير مكتب رئيس الوزراء والمستشارين السياسي والإعلامي وعدد من المسؤولين الاخرين.وكان الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ اكد لـ"الصباح" في وقت سابق ان رئيس الوزراء سيبحث بصراحة مع المسؤولين السوريين فضلا عن ضبط الحدود المشتركة وتسهيل اقامة المقيمين العراقيين ، الملفين الاقتصادي والسياسي وتطوير العلاقات بين البلدين. وتعد زيارة السيد المالكي الى سوريا الاولى له منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء ،اذ قام مؤخرا بجولة شملت انقرة وطهران وقبلهما زار القاهرة والكويت ومسقط
https://telegram.me/buratha
