كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قاعدة شاملة من شأنها أن تحد من الهجرة القانونية من خلال رفض منح التأشيرات والإقامة الدائمة لمئات الآلاف.
وتنص القاعدة التي رفعها مساعد الرئيس الأمريكي في شؤون الهجرة، ستيفن ميللر، رفض ملفات المتقدمين للحصول على تأشيرات مؤقتة أو دائمة لفشلهم في الوفاء بمعايير الدخل أو تلقي المساعدة العامة مثل الرعاية الاجتماعية والمساعدات الغذائية والإسكان والخدمات الطبية. وهذا سيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 15 أكتوبر/ تشرين الثاني.
قال الخبراء إن القاعدة المكونة من 837 صفحة قد تكون الأكثر تشددا في سياسات إدارة ترامب التي تستهدف نظام الهجرة القانوني.
القاعدة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882، الذي يسمح للحكومة الأمريكية برفض منح التأشيرة لأي شخص يحتمل أن يصبح "تهمة عامة".
هذا وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من جهود ترامب للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وهي قضية جعلها حجر الزاوية في رئاسته.
وفي أول رد على القرار، قال المركز الوطني لقانون الهجرة إنه سيقدم دعوى قضائية ضد القرار لمنعها من التنفيذ، مؤكدا أنها ذات دوافع عنصرية.
كما انتقد المدافعون عن المهاجرين الخطة باعتبارها محاولة لخفض الهجرة القانونية دون المرور عبر الكونغرس لتغيير القانون الأمريكي.
يذكر أن معظم المهاجرين غير مؤهلين لبرامج المساعدات الرئيسية حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقات خضراء، والتي تمنح وضع الإقامة القانونية الدائمة. ومع ذلك ، فإن القاعدة الجديدة التي أعلنتها وزارة الأمن الداخلي في السجل الفيدرالي توسع تعريف التهمة العامة وتهدف إلى استبعاد المزيد من الأشخاص.
https://telegram.me/buratha
