أكد البيت الأبيض، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن السلطات الإيرانية نفذت مؤخرا عملية إطلاق اختباري لصاروخ باليستي متوسط المدى.
وردا على سؤال حول التقارير الإعلامية عن هذا الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية "على دراية" أن طهران أجرت إطلاقا اختباريا جديدا لصاروخ باليستي، لكنه لم يتطرق إلى رد الولايات المتحدة على هذه الخطوة.
وكان مسؤول من البنتاغون أعلن، في وقت سابق من الاثنين، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الإيرانية نفذت، يوم الأحد الماضي، إطلاقا تجريبيا لصاروخ من طراز "خرمشهر" في ميدان سمنان الواقع على بعد 225 كيلومترا شرقي طهران.
وأضاف المسؤول مبينا أن الصاروخ قطع مسافة تبلغ حوالي 965 كيلومترا قبل أن ينفجر رأسه الحربي في المجال الجوي، واصفا التجربة بـ"الفاشلة".
واعتبر العسكري الأمريكي أن "هذا الحادث هو ثاني حالة لانتهاك إيران إرادة المجتمع الدولي"، في إشارة إلى القرار 2231، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، في 20 يوليو/تموز من العام 2015، دعما للاتفاق النووي بين طهران ومجموعة دول "5 + 1".
ويدعو مجلس الأمن، عبر هذا القرار، السلطات الإيرانية إلى عدم إجراء اختبارات لصواريخ باليستية خلال 8 سنوات منذ تبني هذه الوثيقة، لكن طهران أكدت مرارا على عزمها تطوير برنامجها الصاروخي وإنتاج صواريخ باليستية.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، أن إيران تمكنت من زيادة إنتاج صواريخها الباليستية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية الجديد لإطلاق صاروخ باليستي جاءت بعد مرور 9 أيام فقط على تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي.
وكان ترامب، أعلن مرارا، خلال حملته الانتخابية وبعدها، أن الصفقة النووية مع إيران "من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على مدى تاريخها".
ووجه ترامب وابلا من الانتقادات إلى إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بسبب توقيعها على هذه الوثيقة، مهددا بمراجعتها.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران غير خائفة من احتمال إلغاء ترامب الاتفاق النووي، متعهدا بـ"مفاجئته" حال أقدم على هذه الخطوة.
وكانت إيران أبرمت، في 14 يوليو/تموز من العام 2015، مع مجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن تسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير/كانون الثاني من العام 2016، إطلاق تنفيذ "الخطة المشتركة الشاملة"، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية مقابل حد طهران من نطاق برنامجها ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما قضية الصواريخ الباليستية، فلا تشملها هذه الوثيقة.
وأكدت الأمم المتحدة، في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، أن السلطات الإيرانية ملتزمة بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي.
https://telegram.me/buratha
