انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتأثيره على سعر برميل النفط في ضوء الازمة الأوكرانية (2)

د بلال الخليفة ||

 

3 - أسباب تغير سعر صرف الدولار أولا: العوامل الاقتصادية أ -أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال: ان سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى، لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية وتتسبب في رفع سعر الصرف. وتلجأ البنوك المركزية في العالم لرفع أسعار الفائدة في حالة التضخم والعكس في حالة الركود. ب- مستويات الأسعار النسبية وتغير الصادرات والواردات: إن انخفاض الأسعار في دولة ما مع ثباتها في دولة أخرى يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع وخدمات الأولى وبالتالي زيادة الصادرات ومن ثم زيادة الطلب على عملتها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعرها مقابل العملات الأخرى، والعكس صحيح في حال ارتفاع الأسعار. فإذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فإن ذلك يعني زيادة الطلب على عملتها وارتفاع سعر صرفها. ثانيا: التحكم الحكومي في سوق الصرف وهذا يعني ان المتحكم بسعر العملة هو النهج او النظام المتبع للحكومة تجاه العملات الأجنبية، ففي الفترة ما بين 1944 إلى 1971، كان نظام "بريتون وودز" هو السائد في السياسات النقدية للدول في تحديد قيمة عملاتها الوطنية، إذ يقوم هذا النظام النقدي الجديد على أساس "قاعدة الصرف بالدولار الذهبي" وعلى أساس "مقياس التبادل الذهبي"، وبذلك تحول الدولار الأميركي من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية، حيث أن الدولار الواحد يساوي 0.88671 غرام من الذهب الصافي، أي أن كل 35 دولار يعادل الأونصة. إلا أن الرئيس الأمريكي نيكسون قرر في 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب، ما أدى إلى انهيار نظام بريتون وودز. ومنذ ذلك الوقت أصبحت السياسات النقدية للدول تستند على نظامين أساسيين لتقييم العملة،  الأول: هو نظام الصرف الثابت الذي يتم خلاله تثبيت سعر العملة، إما إلى عملة واحدة، وإما إلى سلة عملات. والثاني: هو نظام الصرف المرن، ويمكن تصنيفه أيضا الى جزئين وهما: +  يتم من خلال إما التعويم المدار، أي ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب، مع لجوء البنك المركزي، إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات. ++ أو التعويم الحر أي أن السوق هو الذي يتحكم في سعر صرف العملات وفقا للعرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي. وبالتالي ان قيمة العملة المحلية عادة ما يكون خاضع للسياسة الاقتصادية المتبعة لتلك الدولة، فمثلا، الصين واليابان عادة ما تكون متعمدة في خفض قيمة عملتها المحلية امام العملات الأجنبية وبالتالي أحرزت ان تعدل الميزان التجاري وجعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين وبالتالي يؤدي إلى تراجع في الواردات وزيادة الصادرات، وبالمقابل تصبح أسعار السلع المحلية أرخص بالنسبة للخارج، مما يعزز قدرة المنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج. وبالتالي عودة الميزان التجاري في الدولة على حالة التوازن. ثالثا: الاستقرار السياسي يتأثر سعر صرف العملة بالعوامل السياسية في البلاد، فالاستقرار السياسي في دولة ما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد تلك الدولة. إذ أن ثقة المستثمرين تؤثر على أسعار العملات. فإذا كانت ثقة المستثمرين عالية في اقتصاد دولة ما، فإن احتمال قيام المستثمرين بشراء أصول في تلك البلد سيكون مرتفعا، مما يدفع قيمة عملة البلد إلى الارتفاع. أما في الحالة المعاكسة فيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة عملة هذا البلد. والأدلة والامثلة كثيرة لا داعي لذكرها. 4 - ظهور عملات أخرى في التعاملات النفطية يعتبر النفط سلعة استراتيجية لا غنى عنها لأي دولة، فعلى الرغم من التطور السريع لمساهمة الطاقة المتجددة، لا يزال النفط يحتل موقعًا مهيمنًا عالميا بين مصادر الطاقة المستخدمة حاليا. لكن سوقه تشهد هيمنة خالصة للدولار الأمريكي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتبني نظام بريتون وودز، وهذا جعل الدولار الأمريكي مهيمن على السوق العالمي، هذه الهيمنة أكسبت أمريكا سيطرة تامة على مصير أهم مصدر للطاقة الضرورية لأي نشاط صناعي واقتصادي وبالذات على السوق الصيني.