كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن فرض البنك المركزي الإماراتي غرامات مالية كبيرة على فرع مصرف الرافدين في أبو ظبي، على خلفية مخالفات مالية وإدارية ومؤشرات تتعلق بسوء الإدارة، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تنتهي بإغلاق الفرع بشكل كامل في حال عدم المعالجة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر، أن قيمة الغرامات المفروضة لم تُعلن، إلا أن حجم المخالفات المسجلة يُعدّ كبيراً، مشيرة إلى أن عدداً من فروع مصرف الرافدين في الخارج باتت تواجه مخاطر مماثلة، نتيجة تكرار الخروقات وضعف المتابعة الإدارية من قبل الإدارة العليا للمصرف.
وأضافت أن تحذيرات رقابية عديدة وُجّهت خلال فترات سابقة لمعالجة تلك المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة الإغلاق، لكنها لم تلقَ استجابة جدية، الأمر الذي أسهم في تفاقم الأزمة وتهديد استمرارية عمل بعض الفروع الخارجية.
وأكدت المصادر أن استمرار تجاهل هذه التحذيرات ينعكس سلباً على سمعة المصرف ومكانته الخارجية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً وفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين، للحيلولة دون خسارة المزيد من الفروع خارج العراق.
وأوضحت أن فروع مصرف الرافدين في عدد من الدول العربية والأجنبية دخلت مرحلة حساسة، في ظل تسجيل ملاحظات رقابية أثارت شكوك بعض الشركاء الدوليين بشأن استقرار منظومة الامتثال العراقية، وقدرتها على الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب، والفصل بين الاعتبارات السياسية الداخلية ومتطلبات النظام المالي العالمي.
ونبّهت المصادر إلى أن بعض الدول رصدت ملاحظات تتعلق بمعاملات وتحويلات مالية أجرتها فروع المصرف خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن تلك الدول، ومن بينها الإمارات، أبلغت العراق باستمرار متابعة التحويلات والحسابات المالية الخاصة بفروع مصرف الرافدين في الخارج.
https://telegram.me/buratha
