حذر المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية أحمد التميمي، من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة قد تترتب على أي توجه حكومي نحو خفض رواتب الموظفين أو رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، في حديث صحفي، إن "أي إجراءات من هذا النوع، حتى وإن جاءت بذريعة مواجهة أزمة مالية محتملة، لن تشكّل حلًا حقيقيًا، بل ستقود إلى نتائج سلبية واسعة، تمسّ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".
وأوضح أن "اللجوء إلى دخل المواطن كخيار أول لمعالجة العجز المالي يعكس إخفاقًا في إدارة الموارد العامة، ويسهم في تعميق الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تآكل القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع".
وبيّن التميمي أن "خفض الرواتب أو رفع سعر صرف الدولار سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ولا سيما الأساسية منها، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر سلبًا في حالة الاستقرار العام".
وأشار إلى أن "الاقتصاد العراقي يمتلك بدائل حقيقية لمعالجة أي أزمة مالية، من بينها مكافحة الهدر والفساد، وتفعيل الجباية العادلة، وإعادة النظر بالنفقات غير الضرورية، فضلًا عن تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد شبه الكلي على النفط".
وأكد أن "أي معالجة مالية يجب أن تستند إلى إصلاحات هيكلية مدروسة، وليس إلى قرارات متسرعة تمس دخل المواطن، داعيًا الحكومة إلى اعتماد الشفافية في عرض التحديات المالية، وإشراك الخبراء والجهات المختصة في صياغة الحلول، بما يضمن حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة".
وختم التميمي بالقول إن "الاستقرار النقدي والوظيفي يُعدّ خطًا أحمر، محذرًا من أن أي مساس به ستكون كلفته أعلى بكثير من أي أزمة مالية محتملة، على المدى القريب والبعيد".
وتصاعدت في الآونة الأخيرة المخاوف من لجوء الحكومة إلى إجراءات مالية استثنائية لمواجهة الضغوط الاقتصادية وشح السيولة، في ظل تذبذب أسعار النفط وارتفاع النفقات العامة.
وتأتي هذه التحذيرات وسط تجارب سابقة أثبتت أن أي تغيير في الرواتب أو سعر صرف الدولار ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين وأسعار السلع، ما يجعل ملف الاستقرار النقدي والوظيفي من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
https://telegram.me/buratha
