زهراء الحسيني
يبدو ان الحديث عن عودة البعثيين الى مفاصل الدولة العراقية او الدخول في الانتخابات القادمة ضمن ائتلافات تشكل حواضن واماكن لهم اصبح حديثاً جدياً ومرعباً احياناً. لا نريد التقليل او التهويل من خطورة حزب البعث المحظور دستورياً في العراق كما لا نريد نشر الرعب في اوساطنا عن حزب خارج سياقات الدولة والدستور والوطن وان كان خطره وهو داخل السلطة السابقة لا يختلف وهو خارجها مستكعاً على الشوارع الخلفية يزرع الموت والرعب في الازقة والطرقات والوزارات متحالفاً مع عصابات القاعدة الاجرامية. سجل البعثيين وقاموس اخلاقياتهم تفوح منه رائحة الموت والدمار والابادة وهم لا يخجلون من كل افعالهم الاجرامية طيلة الاربعين عاماً الماضية فقد كانوا وصمة عار في جبين التأريخ والبشرية وقد فعلوا ضد شعبهم ما لم تفعله كل الانظمة البوليسية مع شعوبها بل افعالهم الاجرامية لم تخطر على بال احد من مجرمي وطغاة الدنيا.التآمر والانقلاب والتحايل والخداع من صفات هذا الحزب ولا يعيش الا وسط الازمات والتوترات وهو على استعداد لفعل أي كارثة تخطر على باله سواء كانت بمستوى جريمة اغتيال واعدام الشهيدين الصدرين او بمتسوى كارثة حلبجة او ابشع منها.
وخلال التحقيق الاخير مع المتورطين في تفجيرات الاربعاء كما نقل رئيس الوزراء نوري المالكي بان احدهم سئل عن سبب اختيار وزارة العدل كهدف في التفجيرات فأجاب لانها الاكثر ازدحاماً بالمواطنين واغلبها مغلفة بالزجاج ثم سئل عن الجهة التي امرته بالتنفيذ فاجاب حزب البعث. حزب البعث بحسب تجربته وخبرته الاجرامية يتفنن باساليب الكارثة والموت ولن يتردد في اية جريمة وهو سواء كان في السلطة او خارجه فهو بنفس الوتيرة من القتل والابادة. ولكن يبقى السؤال المثير الجدير بالاجابة والتذكير هو هل ان حزب البعث سيتوقف عن مسلسل جرائمه ومنطقه الدموي لو تحقق له الحضور السياسي او ضمن احتواءه في مواقع الحكومة بعناوين المصالحة او العودة الى الوطن؟ لا نعتقد ذلك وان التجربة الاخيرة قد تأكدت بان هذا الحزب لا يروض ولا يرضى باقل من الوصول الى السلطة وبكافة الاساليب الممكنة.ولم يوقف تسلل وتغلغل البعثيين الى مفاصل الدولة المهمة الا الدستور وتفعيله وتفعيل قانون المساءلة والعدالة ومنع ترشيح اي عضو فرقة فما فوق او من ثبت تورطه بجرائم ضد شعبنا الى مجلس النواب او اي مؤسسة امنية او حكومية في البلاد.
https://telegram.me/buratha
