الدكتور مجيد الشرع استاذ جامعي
كثير هي المصادفات في الحياة وفي ظل حياتنا في العراق كثرة المتردافات والمخالفات والاتهامات حيث الناس انعتقوا من نير المخابرات والسجن على التهمة والالتفات في ظل نظام لم يشهد العالم له مثيل في القتل والتنكيل ذلك النظام العفلقي الذي فرق الخليل عن الخليل وشرد العراقيين من بغداد واربيل.ليس هذا سجعا كما يظهر من طرحه ولكن للمقالة روحا نسوقها الى من اتت بهم الظروف ليكونوا رجالا للمرور حيث كان من المفترض بهم ان يعطوا الدليل على حب المواطنيين من هذا الجيل وان يغيروا صفة ابو اسماعيل سيئة السمعة والسبيل على منتسبي الشرطة حيث تهمة الرشوة ملتصقة بهم حتى ولو كان يمشون في الشوارع دون قطع السبيل.ومن خلال هذه المقدمة كما تفرضها ادبيات الكتابة فأن الرقم يعبر عن لغة معينة وقد اطلق المتخصصون في علم المحاسبة ان المحاسبة هي لغة الارقام اما الكلمة فهي لغة التعبير عن المعنى بشئ مفهوم وتسخدم كلمة المرور في العلم العسكري كمعنى مدرك بان يمرر حاملها بعد نطقها الى المكان الذي لايسمح بالدخول.من خلال هذه المترادفات لقد عانت شرطة المرور العراقية بعد سقوط آفة البعث الصدامي وبتشجيع من خطط المحتل في اشاعة الانحلال بأن دخلت سيارات عديدة حتى ان مقابر السيارات كما يصطلح عليها في اوربا فاقت من سباتها كي تصدر الى العراق الذي اصبح حرا بلا قيود با ستيراد الاموات من مختلف انواع السيارات وقد جاء دور الارقام المؤقتة حتى كثر التزوير بها واستخدمت في تمرير المفخخات كما ان الذي زاد الطين بلة هي ان السيارة تسجل عند ادخالها باسم حامل المنافيست ولا يغير هذا الاسم الى مشتريها الحقيقي حيث يبقى يحمل الوكالة التي اعطيت من قبل من سجلت بأسمه لاول مرة وما ندري سبب هذا الاجراء والبقاء عليه لحد الآن وقد ادى ذلك الى مشاكل وصعوبات جمة يتردد صداها في دوائر المرور.كما ان ادراة المرور التفت الى حجم السيارات الهائل وحجم الحواجز الكونكريتية التي اغلقت الكثير من منافذ المرور مما ادى الى اختناقات يصعب وصفها وتحملها حتى اثرت على انسيابية عمل الدوائر ولذلك وكجزء من الحل بادرت هذه الادارة الى ان الاستيراد للسيارات لا يتم الا بعد تسقيط رقم قديم لسيارة قديمة يوضع للسيارة المستوردة وهذا من الناحية الظاهرية اجراء له مايبرره ولكنه من الناحية العملية عكس المفهوم واعاد النظر المذموم التي كادت ان تتخلص منه الشرطة على وجه العموم فاصبح هذا الرقم يباع في السوق السوداء بمبالغ تفوق قيمة سيارة وتجد سماسرة الارقام اكثر من سماسرة بيع السيارات في المعارض مما اثر سلبا على حركة بيع السيارات وفاق هذا الرقم قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد وهنا نتساءل او نطرح حلا وهو غير غائب عن اذهان ادارة المرور اليس الاجدر ان تسلم السيارة التي يراد تسقيطها هي ورقمها الى شرطة المرور حيث تتصرف هذه الادارة بأعطاء ارقام جديدة حسب الترقيم العالمي والمعمول به في اغلب الدول العربية حيث لايكون هناك اثرا للرقم القديم الذي تم تسقيطه وبذلك نقضي على السوق السوداء التي اصبحت بؤرة للفساد الاداري
https://telegram.me/buratha
