سيد قاسم العجرش
كتب المحرر السياسي للمراقب العراقي:
العراق إزاء مشكلة كبرى ليس لها حل في الأفق، تتمثل في غنى الدولة وفقر الشعب.. و تقول المادة الدستورية (109) أن ثروة النفط والغاز ملك الشعب، وليست ملك الحكومة، وأمامنا مهمة البحث عن سبيل واقعي لتنفيذ هذه الفقرة الدستورية بنقل الثروة من الحكومة إلى الشعب بشكل عادل ومنهجي وقانوني .. وهذا هو التحدي الأكبر إقتصاديا.. فنحن لا ينقصنا المال، والحكومة أستحوذت على كامل الثروة النفطية، وفي البنك المركزي أرصدة احتياطية بعشرات مليارات الدولارات كغطاء لعملتنا لا يجوز للحكومة استعماله، كونها غطاء لمدخرات الشعب، وهذا شيء جيد.. وفي يد الحكومة أيضا ما يزيد على 50 مليار دولار كأرصدة في البنوك، وهي في تزايد مستمر، وسعر برميل النفط الآن بـ (148) دولار.
وإذا افترضنا أن العراق يمتلك فقط (50) مليار دولار، فمعناه أن كل عراقي يملك (1700) دولار، بمعنى أن كل عائلة تمتلك (10) آلاف دولار بالأقل، وهذا ليس صحيح، لان العائلة الآن لا تملك (1000) دولار، كيف نوازن بين هذا التباين في الأرصدة وبين أحوال الناس؟ بين الغنى والفقر؟ تلك هي المعضلة، بعض السذج من السياسيين يدعون إلى منح العراقيين كامل الثروة النفطية، وتأخذ الحكومة من هذه الثروة ضرائب لتمويل مشاريع البناء! وبعضهم الآخر يرى رأيا ميتافيزيقيا، مؤداه أن ننفق ما في اليد متوقعين ما في الغيب، وكأن الثروة التي في يدنا من حق جيلنا الحاضر فقط، وأن ليس للأجيال القادمة حق بثروة الوطن، وعلى هذا الأساس تتصرف الجهات الحكومية الآن، فهي ترفع رواتبها وامتيازاتها ومنافعها الاجتماعية إلى حدود ليست معقولة، ورواتبهم بلغت أرقاما فلكية.. ..لصوصية حكومية علنية أم ماذا؟
https://telegram.me/buratha
