بقلم : صادق الموسوي
هذا ما جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية افرج القضاء العراقي عن المسؤول العشائري لما يسمى بدولة العراق الاسلامية بعد ان اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارا تمييزيا طعنت بموجبه قرار المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد الكرخ المرقم 2002/ ج2/ 2008 والمؤرخ في 2009/2/9 الخاص بأدانة المتهم عبدالجبار محمد ابراهيم والحكم عليه بالسجن المؤبد على وفق قانون الارهاب لانتمائه الى عصابة ارهابية (تنظيم القاعدة) حيث كان المتهم يتولى منصب المسؤول العشائري في تنظيم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية. واوضح نص قرار محكمة التمييز الاتحادية ان قرار المحكمة الجنائية المركزية غير صحيح ومخالف للقانون لان الانتماء الى (دولة العراق الاسلامية) لا يعد من الافعال الارهابية حتى وان كان المتهم عبدالجبار محمد ابراهيم المسؤول العشائري فيها.هذا ما ورد في نص قرار المحكمة الجنائية المركزية المتضمن ادانة المتهم عبدالجبار محمد ابراهيم والحكم عليه بالسجن المؤبد وقرار محكمة التمييز الاتحادية القاضي بالافراج عنه على اساس ان جرمه بالانتماء الى تنظيم القاعدة الارهابي (دولة العراق الاسلامية) بصفة المسؤول العشائري فيه لا يعد فعلا ارهابيا، ونترك الحكم في هذا الامر الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب اضافة الى اصحاب الاختصاص والشأن القانوني والى جميع ابناء الشعب العراقي من السياسيين والمثقفين والاعلاميين ليتولوا كلمتهم في هذا القرار وحيثياته وتبعاته، ونشر صورة القرارين الصادرين من الجهات القضائية دون تعليق او تدخل او ابداء رأي!!!
وقد نشرت البينة الخبر الآتي:كنا قد نشرنا في صحيفتنا خبر اطلاق سراح مجرم محكوم 17 مرة بالاعدام شنقا حتى الموت مقرونا بوثائق الادانة الصادرة من محكمة جنايات
واسط وكان للخبر صداه الواسع واثره المؤلم في نفوس العشرات من عوائل ضحايا هذا المجرم السفاح التي مازالت تشعر بخيبة الامل ووقع الصدمة بين مصدق ومكذب لخبر اطلاق سراحه دون ان تحرك سلطات الدولة (مجالس الوزراء والبرلمان والرئاسة) ساكنا ازاء هذه الكارثة الانسانية والاستهتار المفضوح بكرامة الانسان العراقي ودمه الطاهر.وانتظرنا طويلا رد هذه السلطات او رد مجلس القضاء الاعلى الجهة المعنية بالامر، لنفاجأ وبعد مرور شهر كامل من تاريخ نشر الخبر بصاعقة كبرى وصدمة لا توصف عندما تلقينا وعبر الاميل كتاب صادر من مجلس القضاء الاعلى يوضح فيه اسباب اطلاق سراح الموما اليه كونه شمل بقانون العفو العام على جميع الدعاوى الخاصة به وفقا لاحكام المادتين (1 ، 4) من القانون المذكور.وهنا نتساءل ومعنا العشرات من عوائل ضحايا هذا المجرم، كيف تم شموله بالعفو العام؟ وهل يعقل ان يشمل 17 مرة ببنود هذا القانون؟ واين حقوق الارامل والايتام من ضحاياه؟ ومن المسؤول عن ضمان الحق العام؟ وو.... اسئلة قانونية كثيرة نترك الاجابة عليها لذوي الاختصاص والشأن. ولكن الكارثة تكمن في حيثيات قرار العفو الذي كان نتاج المصالحة الوطنية التي افرزت العشرات من القضايا المشابهة في ظل عشوائية وتخبط تطبيق مشروع المصالحة الذي وتحت عباءته يأمن المجرمون والقتلة على حياتهم ومستقبلهم بينما عوائل ضحايا الاجرام والارهاب والقتل المجاني ترزخ تحت نير التشرد والضياع بعد ان فقدت معيليها من الاباء والابناء والاخوان.فأية مصالحة وطنية هذه التي تطعن الانسان العراقي بكرامته وتحيل دمه الطاهر الى ماء يغتسل به المجرمون والقتلة ليزدادوا عتوا واستهتارا وأية ديمقراطية هذه التي تكرم القتلة وتهين الضحايا بدم بارد ومن على منابر السلطة وكراسيها وغرف السياسة المظلمة ومطابخها التي لاتفوح منها الا الروائح النتنة بعد ان تعفنت الضمائر وجفت قطرة الحياء والخجل.صرخة مدوية يطلقها مئات الالاف من ضحايا الارهاب والمقابر الجماعية والقتل المجاني رافضة لهذه المواقف الهزيلة والخنوع السياسي بعد ان انقلبت مفاهيم العدالة والانسانية لتحيل المجرم ضحية وتجعل من الضحية جلادا.
اترك الامر لكم والرد على محكمة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha
