عمار البياتي
ربما اعتاد البعض على الاصطياد بالماء العكر واعتاش على افتعال الازمات والتربص لكل صغيرة وكبيرة ليجعل منها منطلقا لتسقيط الاخرين , هذا ما وجدناه في قضية حادث مصرف الزوية التي اخذت اكثر من منحى واكثر من تاويل , ففي صبيحة اليوم الذي سمعنا فيه خبر القاء القبض على العصابة - التي قامت بالفعلة المشينة التي يندى لها جبين الانسانية ويشجبها الضمير الحي والتي ان دلت على شيء انما تدل على الخسة والدناءة والجبن - سرعان ما هرّجت لها القنوات الاعلامية والافواه الماجورة وبدأت بتأليف وفبركة القصص الفارغة وتضخيم القضية واخراجها من الاطار الجنائي الاجرامي الى الاطار السياسي وادخالها في دائرة الاجندات السياسية ...والمخططات .. واعطائها غير طابع وهذه كلها من مخلفات نضرية المؤامرة التي تحوم حولها العقول المتحجرة ,
وبدلا من ان تقوم وسائل الاعلام " الرسمية وغير الرسمية " بتسليط الضوء على تفاصيل الحادث اخذت تلوح بشكل مباشر او غير مباشر بان العصابة لها اتصال بالدكتور عادل عبد المهدي ! وكذلك الادعاء بانتسابهم الى المجلس الاعلى وشتان بين هذا وذاك وهل من المعقول ان مثل هذه الشرذمة من السراق والمجرمين ان تكون لهم أي نوع من الصلة بالمجلس الاعلى او د. عبد المهدي والكل علم بان الجهة الامنية التابعة الى الفوج الرئاسي - الذي يتولى مهام حماية مقر رئيس الائتلاف - هي التي القت القبض على الجناة وضبط الاموال المسروقة وتسليمها الى الجهات ذات العلاقة وهذا يدفعنا الى ان نشيد بموقف المجلس الاعلى ومنظمة بدر وبالاخص الدكتور عبد المهدي الذي كان موقفه واضحا وحاسما وقل نظيره ومَن مِن المسؤولين الحكوميين الان يقوم بالمتابعة والتحري بنفسه عن مجرمين قد يكون احدهم احد ضباط فوج حمايته , بل ما قام به الدكتور من جهود مضنية في كشف خيوط الجريمة والبحث الحثيث وراء المجرمين وتسليمهم الى العدالة والوقوف جنبا الى عوائل الشهداء , على ذلك الموقف أيستحق الدكتور عبد المهدي ان توجه صوبه اتهامات ما هي الا ترهات بالية ,
وهنا تساؤل يثار تجاه كل من تجرأ ووجه التهمة الى المجلس الاعلى ومنظمة بدر هل يؤخذ المجلس الاعلى بجريرة من يدعي الانتماء اليه بارتكابه الجرائم ؟.. ولو افترضنا جدلا ان احد المجرمين له صلة بالمجلس الاعلى من بعيد هل هذا الشخص يمثل سياسة جهة سياسية لها الثقل الرئيس في العملية السياسية وهل الجريمة حسب التصنيف الجنائي نابعة من تصرف فردي وشخصي ؟.. فلوا كان الامر يقاس بهذا الشكل كم من الخروقات والتجاوزات تحدث كل حين وبأسم جهات سياسية وحكومية ونذكر حالة منها حدثت في احدى مناطق بغداد حيث تم قتل اثنين من رجال المرور المعروف عنهم بـ ( رجال السلامة والامن ) من قبل افراد كانوا يقلون عجلة تابعة الى امانة مجلس الوزراء !.. ومزودين بهويات من نفس الجهة ! .. اذاً لماذا لم يعتبر هؤلاء المجرمين من "جماعة رئيس الوزراء نوري المالكي " ولماذا لم يتطرق لها الاعلام الرسمي او غير الرسمي فهل الجريمة كانت اقل شأناً من جريمة الزوية بالطبع كلا فكلاهما سيان .. وكلاهما تم اراقة دم الابرياء فيهما , وهكذا الكثير الكثير من الحالات التي تحدث واسدل الستار عنها تملقاً ومحاباةً ,
نعتقد ان حقيقة اثارة موضوع الزوية بهذه الضجة الواسعة واعطائها هالة كبيرة والصاق التهمة بالمجلس الاعلى والدكتور عادل عبد المهدي ما هي الا مساعي خبيثة للقدح والنيل من المجلس الاعلى ومن شخصية نائب رئيس الجمهورية لاغراض سياسية لاسيما منها ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء كون الدكتور الشخصية الابرز في نيل ذلك المنصب في المرحلة القادمة .
https://telegram.me/buratha
