بشرى الخزرجي
جميع قوانين الإقامة المتبعة في دول العالم تنص على احترام الدولة المستضيفة وعدم المساس بثوابتها الدستورية وأمنها الداخلي، فلا أظن ان هناك دولة من دول العالم المتحضر أو غيرها، ترضى بإقامة تجمعات بشرية مسلحة على أراضيها!، فمهما ارتفع مؤشر حقوق الإنسان لديها تبقى مسألة إقامة معسكرات لفئات تتدرب على السلاح وفنون القتال علنا وجهارا امرأ مرفوضا وبالقطع، فلا نصدق مثلا قبول إنشاء معسكرات مجهزة تدرب مناهضين لأنظمة دكتاتورية على الأرض البريطانية أو الفرنسية أو أي دولة من دول العالم الأخرى! فهذا المحال بعينه.
وما لا نصدق حدوثه في البلدان المتقدمة نجده مقبولا عند بعض دول منطقة الشرق الأوسط، فحكومات تلك الدول تستقبل المعارضين المسلحين وتعمل على تدريبهم ومدهم (بالمال والعيال) كما حصل وظهر من دول جوار العراق التي تستعمل المناوئين وفصائلهم المسلحة وسائل ضغط وأوراق تلاعب بها الأمريكي المحتل! فهي تتدخل في الشأن العراقي وبصورة فاضحة وواضحة، ساعية إلى تعطيل بل تخريب العملية السياسية ونسفها عن (بكرة أبيها وأمها) إن تمكنت ذلك كي تتحقق الفوضى وينعدم الأمان ويتراجع المشروع الديمقراطي في المنطقة ومن ثم المجيء بقوة سياسية تتوافق وسياساتها الدكتاتورية، وهذا ليس ضربا (بالمندل) إنما ما عرفناه وفهمناه عن هذه الدول الجارة منذ زوال النظام السابق في 2003 وحتى الساعة.
وبنفس منطق وعقلية الأوراق الضاغطة، تحدثت قوة سياسية برلمانية رافضة تحركات الحكومة العراقية الرامية لحل مشكلة تواجد منظمة خلق ومعسكر (اشرف) الواقع في محافظة ديالى!، متناسية الفرق وهو أن النظام السابق لم يستخدم سكان هذا المعسكر ورقة ضغط ضد إيران فقط، إنما استخدمهم لأغراض تعسفية قمعية آذت الشعب العراقي كمشاركة هذه المنظمة في عمليات قمع أبناء الانتفاضة الشعبانية عام 1991 و التصفية العرقية ضد الأكراد وغيرها من الأعمال التي كانت وما زالت تستفز المواطن العراقي، بينما وهذا لمن يردد بأن إيران قامت بنفس الشيء عندما آوت عناصر المعارضة العراقية وتبنت تدريبها،نقول أن إيران لم تستخدم المعارضة العراقية في عمليات ضرب أو قتل أو إبادة الشعب الإيراني والاعتداء على كرامته!.
ثم أين الخلل في أن تأخذ الحكومة العراقية بزمام الأمور وتقوم بواجبها الوطني والضميري الذي يحتم عليها الوقوف بوجه من تسول لهم أنفسهم الدنيئة التآمر على العراق وقتل أبناءه وإفشاء الجريمة والرعب في البلاد!، فمن واجب الحكومة وفي صلب مهامها الرئيسة حل الملفات العالقة بين دول الجوار وشكل ومستقبل العلاقات الخارجية، فالعراق اليوم بلد يتطلع للسلام والبناء وإقامة العلاقات المتوازنة مع كافة دول المنطقة، وتواجد منظمة خلق الشاذ على أراضية يقلق المنطقة ويثير تساؤلات عديدة في الشارع العراقي، منها سبب و أهمية استمرار بقاء هذه المجاميع المسلحة في العراق!
وهل تم بالفعل نزع سلاح هذه المنظمة وأصبحت غير مسلحة كما يقال!، وكيف تستقيم فكرة كونها ورقة ضغط على الجارة إيران وهي منزوعة السلاح مشلولة الحركة؟ فهل يجد بعض برلماني العراق والقوة المناهضة للعملية السياسية في استمرار بقاء هذه المنظمة ورقة ضغط على الحكومة العراقية أم الإيرانية!. مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها في هذه المرحلة الحساسة من عمر العملية السياسية خاصة والانتخابات القادمة قريبة والكل يحاول البحث عن طرق يكسب بها الوقت والمواطن إلى صفه لكي يضمن تواجده على الخارطة السياسية المقبلة.
وبالمناسبة وصل بريدي كمية من البيانات الموقعة باسم المقاومة الإيرانية تتضمن السباب والألفاظ النابية التي تسيء للعراق وذات الحكومة العراقية لاسيما شخص رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وشخصيات داخل البرلمان من الائتلاف بالتحديد! شارحة طرق اقتحام المعسكر من قبل القوات العراقية وبالتسجيل المصور الذي اظهر مشاهد ضرب ورفس الجندي العراقي للمتظاهرين الإيرانيين وكذا رميهم بالحجارة والرصاص ما تسبب في قتل بعضهم وجرح آخرين غيرهم! في حين تقارير القوات العراقية ذكرت العكس تماما موضحة مراعاتها معايير حقوق الإنسان التي تدربت عليها في هذه العملية!.
بشرى الخزرجي
https://telegram.me/buratha
