فراس الغضبان الحمداني
قيل الكثير عن مفاسد النظام السابق ، وفي مقدمة ذلك إن النظام اعتمد سياسة الولااءات فمن كان مواليا ومقربا من رمز السلطة والقائد الضرورة وجد له منصبا قريبا منه ، والبعض الآخر من أصبح في حاشيته ومن مريديه فهولاء لهم امتيازات يحسدهم عليها أبناء الشعب ، لان الغالبية العظمى كانوا من المحرومين والذين يشعرون بالمظلومية .
وعندما جرى الذي جرى عام 2003 واستبشر الناس خيرا وصدقوا العبارة التي أدرجت في الدستور وتقول إن العراقيين سواسية إمام القانون ، أي إن الدستور قد حدد للمواطنين حقوقا وواجبات بالتساوي وبدون تمايز أي إن الناس جميعا ( أولاد تسعة ) بغض النظر عن لونهم وجنسهم وعشيرتهم ومذهبهم .
لكن المشهد العراقي وبعد سنوات أصبحت الأمور تجري فيه مخالفة للدستور حيث تكرست أيضا المحسوبية والمنسوبية وأصبح توزيع المناصب رسميا وحسب الحصص وكذلك الامتيازات ، ولعل ذلك تكرارا لما فعله صدام ووطبان ورغم ذلك نقول بان المرحلة قد تكون انتقالية استوجبت هذه الممارسات .
واستبشرنا خيرا بشعارات رئيس الوزراء وإعلانه لخطة فرض القانون ، وكان من الأولى والاوجب إن تطبق أجهزة الحكومة مبدأ المساواة على الأقل بين موظفيها ، فصدام وزع الأراضي السكنية ولمرات متكررة على موظفي ديوان الرئاسة والأجهزة الأمنية وبصورة استثنائية من مسقط الرأس أو تعهد بعدم امتلاك وحدة سكنية ، ويبدوا إن التاريخ يعيد نفسه ، فقد فعلها أياد علاوي والجعفري ويفعلها اليوم المالكي .
هنالك جهات في الدولة العراقية تم اعتبارهم من الحاشية المقربة التي يحق لها ما لايحق لغيرها ومنهم الوزراء وكبار المسؤولين وهيئة اجتثاث البعث وهيئة النزاهة أو العاملين في مجلس الوزراء والعاملين في الرئاسات الثلاث ، فهؤلاء قد حصلوا على قطع أراضي سكنية مستغلين موقعهم من صانع القرار للحصول على مكاسب غير دستورية وغير شرعية لأنه يفترض إن تكون هناك ضوابط فالموظف في سين من الوزارات قد يكون أكثر استحقاقا من موظف في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو الهيئات المذكورة ، هذا إذا ماكنا نحتكم للدستور ونصون مواده إما إذا أردنا إن نكون صداميين فان هذه الممارسات تكون شرعية ومقبولة .
ولعل من الغرابة إن هذا الأمر مازال قائما ، فشهدت الأيام الأخيرة الماضية صراعا عنيفا بين هذه الجهات على مئات الشقق التي تركها الأمريكان في المنطقة الخضراء ، لاسيما إن هنالك قرارا يوصي بتمليكها لشاغليها ، فأين الدستور في حقوق الفقراء من الموظفين .. أم إن الأمر ينطبق عليه المثل الشعبي ( ذاك الطاس وذاك الحمام ) .
https://telegram.me/buratha
