الاحزمة الخضراء... افرضوها عليهم بقانون

ابو هاني الشمري

كان العراق بلد السواد لكثرة خضرته وسمي هكذا لان العرب يسمون الخضرة سوادا كما قال بعض المتخصصين بلغتنا العربية فصار بلد الغبار بسبب رعونة حزب البعث والاهمال والتدمير بسبب الارهاب الحالي ..لكوني من اهل هذا البلد الذين ابتلاهم الله بحبه حد الهيام فما زلت اطمح ان ارى مساحاته الخضراء تذهب شمالا وجنوبا لتخفي تحتها مساحات المزابل والتراب .. وهذا ليس بالامر الصعب مادامت مقومات الخضرة موجوده وهي الارض الصالحة والماء واليد العاملة وكلها متوفرة والحمد لله ..اذن اين الخلل في تصحرنا ودفننا بالتراب كل يوم بسبب العواصف الترابية التي بدأت تنطلق من بلد السواد الى رمال الجزيرة العربية بدلا من ان تموت تلك العواصف القادمة من الجزيرة في ارضنا بسبب خضرته وكثرة اشجاره الباسقة في طولها!!الحكومة متمثلة في وزارات المالية والموارد المائية والزراعة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عمايحصل لسوء ادارتها في اعمار ماخربه الاشرار في قطاع الزراعة.هل من حل لذلك؟ نعم الحل موجود وهو سهل يسير ولايحتاج الا الى المال اللازم لتنفيذه وخلال اقل من ثلاث سنوات سيحدث تحول كبير في بيئة العراق وخصوصا مناطقه الغربية والوسطى والجنوبية والحل يكمن في النقاط التالية:1- تقوم وزارة الزراعة باصدار القوانين الملزمة للفلاحين في كل مناطق العراق بزراعة الاشجار التي يحدد عددها لكل دونم مختصون في هذا المجال يتم اعتمادها على اساس سرعة النمو والجدوى الاقتصادية والبيئية منها وتوفرها في العراق على ان يتم دعمهم ماليا لهذا المشروع بتخصيص مبلغ لعدد الاشجار ونوعها مع ادراج فقرة بتشديدالمحاسبة للفلاحين الممتنعين عن تنفيذ هذا القانون الهام لبيئة العراق(وهنا لا اقصد زراعة كل المساحات بالاشجار بماقد يتوهمه القارئ المحترم وانما حزام من الاشجار يحيط بكل مزرعة) 2- يتم التركيز على الاراضي الزراعية المحيطة بالمدن كبغداد والكوت والناصرية وعمل احزمة خضراء حولها حسب القانون في الفقرة اعلاه على ان تقوم وزارة المالية بمنح الاراضي الغير مزروعة التي تملكها الى خريجي الكليات والمعاهد الزراعية ممن يرغبون في الزراعة وحسب القوانين المرعية,وما اكثر عددهم, ويكونون ملزمين بقانون وزارة الزراعة في التشجير والخطة الزراعية المطلوبة منهم. وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد ,تخفيف البطالة وتحسين البيئة وزيادة الغلة الزراعية.. وهي ليست بالامر الصعب على المعنيين بهذا الامر.3- تقوم وزارة الموارد المائية بضمنها شركة حفر الآبار الارتوازية حسب عائديتها بتوفير المياه اللازمة لتلك الاراضي سيحا او عن طريق الآبار حسب وضع كل ارض لانجاح المشروع مع الاخذ بعين الاعتبار ان تقوم الحكومة بدعم هذه الوزارة ماليا لبناء عدد لابأس به من النواظم القاطعة على نهر الفرات بعد مدينة الهندية وحتى كرمة على وكذلك على نهر دجلة بعد ناظم العمارة في مواقع لابد ان يكون المتخصصين في هذا المجال قد حددوا مواقعها مسبقا حسب طوبوغرافية المنطقة والحاجة الفعلية لفتح مشاريع اروائية في مقدم كل ناظم ومساحة الاراضي الزراعية المشمولة بذلك المشروع مع الاخذ بعين الاعتبار اين يتم اضافة هويس في المخططات التصميمية لكل ناظم من اجل تيسير حركة المراكب والزوارق شمالا وجنوبا دعما للنقل النهري اذا ما دعت الحاجة لاستخدامه وكلي ثقة بان خبرائنا ومهندسينا في وزارة الموارد المائية وبالاخص في المديرية العامة للسدود والخزانات قد حددوا تلك المناطق مسبقا مع تقليل التركيز حاليا على مشاريع السدود العملاقة في شمال العراق كسد بخمة في اربيل وبادوش في الموصل وهما منفذان بشكل جزئي وسد منداوة على الزاب الكبير في اربيل وسد كومه سبان في اربيل وسد باكرمه على نهر الخازر في نينوى وسد خليكان على نهر الخازر ايضا في نينوى وهي مشاريع مقترحة لحد الآن وغيرها من السدود الصغيرة لان الوسط والجنوب بحاجة ماسه حاليا اكثر من الحاجة لبناء سدود لخزن المياه في الشمال ومياهنا في الجنوب تذهب مباشرة الى الخليج بينما نشاهد انخفاض مناسيب المياه في حوض نهري دجلة والفرات بشكل كبير لعدم وجود النواظم القاطعة التي اشرت اليها سابقا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار السعة الخزنيةالكبيرة لحوضي دجلة والفرات وخصوصا في فترة الصيهود(شحة المياه)والتي تغنينا عن كثير من المشاريع المقترحة لخزن المياه حاليا ويمكن استخدامها بالشكل الامثل للحفاظ على مياه العراق من الذهاب مباشرة الى الخليج وتحويلها الى المناطق التي هي بأمس الحاجة اليها.4- التعاقد مع شركات عالمية على استثمار الاراضي العراقية الزراعية المتروكة حاليا في شرق وغرب وجنوب العراق وبالسرعة الممكنة بعقود زراعية صناعية وهي لاشك جاهزة لدخول الساحة العراقية بكل ثقلها كي يستفيد فلاحنا ومتخصصنا الزراعي من التقنية الحديثة التي ستأتي مع تلك الشركات وتطبيقها على بقية اراضينا ومزارعنا لنصل بأنتاجنا الزراعي الى حدود التصدير للدول الاخرى.5- زيادة عدد مراكز البحوث والتطوير لزراعة النخيل نسيجيا بحيث يمكن رفد الاراضي المشمولة بهذا القرار بما تحتاجه من اصناف جيده من النخيل لزيادة اعداده التي تناقصت الى حدود منذرة بالخطر بعد ان كنا اول دولة في العالم بعدد نخيلنا مع حث الفلاحين على الاعتناء بنخيلهم فما اكثر بساتين النخيل التي ترسم على وجوهنا الحزن ونحن نرى سعفها اليابس متدليا من اعلاها وارضها لم يصلها محراث فلاحها منذ سنين عديده.كل الامور اعلاه لاتحتاج لجهود جبارة لانجازها انما للتخطيط السليم لها ورفدها بالمال اللازم لاغير بينما الايدي السمر لابناء العراق تتكفل بزراعتها حسب ماخطط له الخبراء وبالصورة الجميلة التي يتمناها كل عراقي غيور لان يرى بلده جميل كوردة الجوري لا أن تسير بنا السيارة طوال ساعات جنوبا وغربا وشرقا فلا نرى غير الاراضي الجرداء والحفر والشوك والعاقول والطرطيع يسير معنا على طول الطريق..

ابو هاني الشمريمهندس مدني متخصص في مشاريع الري والبزل