الطائرات العراقية تقصف سد( أليسو) التركي !!

عماد الاخرس

عذرا عزيزي القارئ فالعنوان هذه المرة هو مجرد نبوءات مستقبليه أتمنى أن لا تتحقق .. ولكن على الساسة الأتراك أن يضعوا ذلك في حسابهم عند بناء سد يسبب أضرار كبرى على بيئة وموارد بلد مجاور مثل العراق !!وبقدر ما تعطى كل دول العالم ومنها تركيا الحق لإسرائيل في ضرب المفاعل النووي العراقي ( تموز) والمفاعل السوري والتهديد بضرب المفاعل النووي الإيراني لأنهما يشكلان خطرا على أمنها.. حينها عليهم أيضا أن يعطوا الحق للعراقيين في تدمير هذا السد لأنه يسبب لبلدهم كارثة بيئيه واقتصاديه لا يمكن السكوت عنها !!أي أن هناك عامل مشترك في الحالتين.. في الأولى التصدي لكل من يفكر في زوال إسرائيل.. أما في الثانية فهو التصدي لكل من يفكر في تجويع وعطش ثلاثون مليون عراقي.. ولا اعتقد أن هناك فرق شاسع بين الحالتين. إن سد ( أليسو) التركي المقرر إنشائه على نهر دجله وبكلفة 2 مليار دولار أميركي تقريبا سيكون سببا في جفاف هذا النهر الذي يمر عبر الأراضي العراقية وتدمير أكثر من ثمانين قرية مع عدد كبير من المواقع الأثرية التركية التي تجلب السياح وتوفر مصدرا ماديا لايستهان به للاقتصاد التركي على النقيض من الحجة التركية في إنشائه للتقليل من كلف استيراد الطاقة .والأمر الغريب في هذا المشروع هو تزامن ألمطالبه بإنشائه مع الوضع السياسي العراقي المضطرب و الإصرار على ذلك على الرغم من انسحاب الشركات السويسرية والنمساوية والالمانيه الممولة له بسبب مخالفته للمعايير البيئية التي يعتمدها البنك الدولي .. والأكثر غرابه هو أن الطلب التركي لا يتضمن أي اعتبار للأضرار التي قد تلحق بالطرف العراقي عدا إعلامه الإداري بمراحل انجاز المشروع .إن حقيقة السياسة التركية ومواقفها تجاه العراق يمكن وصفها بالازدواجية .. فهي في الجانب الإعلامي تدعى دعم العملية السياسية الجارية في العراق الجديد بينما مواقفها العملية تظهر عكس ذلك !فالكل يعرف جيدا محاولات الساسة الأتراك المعلنة والخفية بالتدخل في قضيتي أهلنا الأتراك العراقيين وكركوك على الرغم من كونها أمور ترتبط بالوضع الداخلي العراقي وليس من حق احد التدخل بها .. يقابلها بالجانب العراقي المواقف السياسة الايجابية تجاه القضايا التي تتعلق بالشأن التركي ومنها قضية حزب العمال الكردستاني .إن موضوع استخدام سلاح المياه كوسيلة للحصول على المكاسب الاقتصادية وأولها النفط والاستثمارات أمر وارد في تفسير الاستفزازات التركية ومنها إنشاء السدود يضاف لها التحريض والدعم المشبوه لبعض الدول ذات الأفكار الاسلاميه المذهبية المتطرفة . ومهما تكن أوراق الضغط التي يستخدمها الساسة الأتراك في الحصول على المكاسب السياسية والاقتصادية من الجانب العراقي يبقى التصدي السياسي الموضوعي لها هو المطلوب وبعيدا عن التهورات العاطفية غير المدروسة ومنها الفكرة المطروحة في عنوان المقال!لقد كان هناك ثلاثة مواقف حكوميه عراقيه بهذا الجانب وهى .. أولا .. رسالة وزير الخارجية العراقي إلى وزير الخارجية الالمانى عام 2007.. ثانيا .. رسالة وزير الموارد المائية عام 2009.. والاخيره.. محاولات البرلمانيين لطرح هذه القضية على البرلمان الاوربى .. وعلينا الاعتراف بان هذه المواقف لن تكن كافيه لردع تركيا وإجبارها على التخلي عن مشروعها ويجب عدم التراخي والاستمرار بالتحرك لسد كل الثغرات التي قد تستفيد منها في الحصول على الموافقات اللازمة لإنشائه.لذا نناشد الحكومة العراقية والبرلمانيون بضرورة تكثيف الجهود ووضع دراسات وبرامج منظمه من اجل تحقيق ذلك.. عليهم إتباع سياسة التعامل بالمثل واستخدام سلاح النفط والحرمان من الاستثمارات مع كل الدول التي تدعم إنشاء هذا السد .. عليهم رفع الشكاوى إلى الأمم المتحدة والاستفادة من كل القرارات الدولية الايجابية الصادرة بخصوص الثروة المائية .