بقلم علي عبد الزهرة ألكعبي
الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائم على التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية وحماية حقوق الأقليات والأفراد .والديمقراطية هي للكل الحق بالتعبير عن رأيه وطرح أفكاره للمجتمع هذا بالمفهوم البسيط ولا نريد أن نخوض أكثر في الديمقراطية لأن موضوعها طويل جداً .شيء جميل أن نرى شعبنا العراقي ينعم بالحرية والديمقراطية وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ولكن هنا نقف ونسأل أنفسنا هل نستغل هذة النعمة أي الديمقراطية بالشكل الصحيح أم أنها ستصبح وبالاً علينا. فنرى هذه الأيام كثرة المطالبة من قبل الأخوه الأكراد بشبه الأنفصال عن العراق تدريجياً أو الحكم الذاتي المتطور علماً أن الأكراد يعملون بالحكم الذاتي من زمن بعيد ففي 11 مارس 1970 م تم التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد بين الحكومة العراقية والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني وفيه اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للأكراد مع تقديم ضمانات للأكراد بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج الإحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك.هذه العملية الإحصائية كانت أمل الأكراد بإظهار الهوية الكردية لمدينة كركوك نتيجة لقناعة الأكراد بتفوقهم العددي في مدينة كركوك وضواحيها بالإضافة إلي مدينة خانقين الواقعة جنوب شرقي مدينة كركوك.
تم التخطيط لإجراء تلك الإحصائية المهمة عام 1977 م ولكن اتفاقية آذار كانت ميتة قبل ذلك التاريخ حيث ساءت علاقات الحكومة العراقية السابقة مع الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني وخاصة عندما أعلن البارزاني رسميا حق الأكراد في نفط كركوك. اعتبرت الحكومة العراقية السابقة إصرار الأكراد بشأن كردية كركوك كإعلان حرب حيث حدى بالحكومة العراقية في آذار 1974 م إلى إعلان الحكم الذاتي للأكراد من جانب واحد فقط دون موافقة الأكراد الذين اعتبروا الإتفاقية الجديدة بعيدة كل البعد عن إتفاقيات سنة 1970 م حيث لم تعتبر إعلان 1974 م مدينة كركوك وخانقين وجبل سنجار من المناطق الواقعة ضمن مناطق الحكم الذاتي للأكراد.
صحيح أن الأكراد وقع عليهم ظلم كبير من قبل أزلام البعث الكافر منذ تسلمه زمام الحكم في العراق . ونحن نؤيدهم أن يكونوا أقليماً وحكماً ذاتياً لإقليمهم ولكن بشرط أن يكون تحت العلم العراقي وتحت الحكومة المركزية لا أن يكون العكس وكما نراه هذه الأيام بمطالبة الأخوة الكرد بضم هذه القصبة وتلك القرية وتلك الناحية حتى يصبحوا يسيطرون على نصف العراق بداعي الإقليم فهذا مرفوض جملتاً وتفصيلا لدى أبنا الشعب العراقي . نعم نحن معهم في حقوقهم والضمانات التي تقدمها الدولة لهم لكن ليس على حساب الشعب ونرجو من أخواننا أن لا ينسوا وقفت المرجعية أنا ذاك المتمثلة بالأمام السيد محسن الحكيم الذي وقف بوجه الحكومة وحرم قتل الأكراد هذا الموقف يجب أن يحفظ ويدرس جيداً لأنه جاء ليس من باب الشفقة على الأكراد وأنما لأنهم جزء لا يتجزأ من العراق وعليهم أن لا ينكروا وقفت أخوانهم العرب من فيلق بدر وقفوا وقاتلوا إلى جانبهم أيام حكم البعث ألصدامي الكافر .
كل هذه وغيرها على زعماء الأكراد أن يعوها ويتمعنوا بها وليتذكروا بأن لهم أخواننا لم ينسوهم أيام وقوع الحيف والظلم عليهم ولتكن هذه المواقف المشرفة لإخوانهم العرب حافزاً لتفكير ليس بحقوق الأكراد بل بحقوق العراقيين جميعاً وكما قال شهيد المحراب (قدس سره) أن العراق للعراقيين جميعاً وليس لطائفة من الطوائف أو أخرى . ونحن أبناء الشعب العراقي ندعو أخواننا الأكراد أن يراعوا مصلحة الشعب بكافة فئاته وأقلياته فنحن بلد واحد وحكومتنا هي حكومة فدرالية اتحادية لكل العراق
https://telegram.me/buratha
