جواد الشلال
لم يعد يخفي على احد في ان الحصول على الجنسية الثانية من بلد غير البلد الأصلي ..ترتبط بمقدمات عديدة ومنها الالتزام بقوانين وأنظمة ذلك البلد والحفاظ على أمنه وتمثيله في الخارج خير تمثيل مما يضع المواطن المكتسب للجنسية الثانية تحت ضغط نفسي كبير ليثبت للآخرين بأنه جدير بتمثيل البلد الجديد خير تمثيل ويحاول ان لا يدخر جهدا في سبيل إثبات انه مؤهل بشكل كامل بأن يكون مواطن من الدرجة الأولى ولا يختلف عن المواطنين الأصلين لذلك البلد
مثل هذا الأمر يقودنا للخوض في غمار المسؤولين العراقيين سواء السياسيين منهم أو موظفي الخدمة ألعامه واللذين يحملون الجنسيتين ....وقبل البدء في طرح مقترحنا أود الإشارة إلى ان لا احد يستطيع المزايدة على وطنية وإخلاص الكثير من السادة المشاركين في الهم السياسي والحكومي وان اغلبهم عاش في المنافي والسجون وسخروا الكثير من الجهد والمال من اجل هدفهم وهو الحصول على الحرية في بلدهم الأم....ويبدو ان هدفهم قد تحقق إلى حد ما وإنهم قد تصدوا للمشهد السياسي الجديد وتم البدء بإدارة الدولة العراقية ....ان مثل هذا الأمر يقودنا إلى تسأول مشروع ..لماذا لا يسقطون الجنسية المكتسبة ويبقون على الجنسية الحقيقية جنسية الولادة والانتماء للوطن الجريح وقسما منهم ساهم بوعي حقيقي أو بدون وعي في تعميق جراحه ..هل في الأمر عدم ثقة بادرتهم للعملية السياسية أم ظروف إدارية معقدة تتبع إسقاط الجنسية أم هنالك أمورا سرية لا يستطيعون البوح بها وتزداد الأسئلة لتصل إلى مرحلة الشك والاتهام بعدم الإخلاص للوطن والتبعية للأجنبي
اذا إننا نقترح وبالتوافق مع الدستور الذي ساهم الكثير منهم بكتابته وتماشيا مع قول السيد رئيس الوزراء بما معناه ان من الضروري مراجعة العملية السياسية ومعرفة نقاط الخلل لتجنبها وتعزيز وتطوير نقاط القوة لذلك إننا نرى ان يصدر مجلس النواب قانونا يمنع بموجبه الترشح للانتخابات البرلمانية الجديدة لحامل الجنسيتين إلا اذا تخلى عن الجنسية المكتسبة ..وثانيا يمنع التعيين من درجة مدير عام أو سفير صعودا ما لم يتخلى عن الجنسية المكتسبة ....ان مثل هذا الأمر يزيح مستويات كبيره من الشك والارتياب من المواطنين ..ويجعل المواطن يشعر بان ولاة أمرهم عراقيون فقط... وإنهم لا يتركوا العراق إلى بلدان أخرى تاؤيهم بسرعة كبيره وكأنها بلدان احتياط أمنه في حالة حدوث أزمة أو مشكلة ما ....ولنا في ذلك تجربة هروب وزراء ومسؤولين سياسيين وحكوميين اتهموا بسرقة المال العام او اعمال إرهابيه ولم تستطيع قوى الأمن العراقية القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء وهم ألان أمنون منعمون في بلدانهم الثانية ..
لكن يبقى السؤال المشروع والمعقول بما ان حاملي الجنسيتين في المشهد السياسي أعدادهم كبيرة فأن مثل هكذا قانون سيكون صعب التحقيق أو على الأقل سيواجه معارضه شديدة من ذوي العلاقة وسيبرر الرفض بشتى الطرق لأنه لا ينسجم مع تطلعات ورغبات وخفايا السادة أصحاب الموضوع وبالتالي أرى ان نعمل على طريقتين في حالة رفض المقترح
أولا...إقامة عهد وطني صحفي بأن توقف كل وسائل الإعلام وبكافة إشكالها نشاط أي مسؤول يحمل الجنسيتين مهما كانت مكانته السياسية أو الحكومية وتتبنى هذا الأمر نقابة الصحفيين العراقيين وبدورها تضع تلك الضوابط ومتابعتها وبالتالي تصبح جهة ضاغطة من اجل مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على حقوقهم ومن اجل مهنة الشرف الصحفية لكي تسموا إلى مستوى تطلعات أبناء هذا الوطن المبتلى بشعار (اسرق ثم اسرق ولأبأس ان تمول الإرهاب واهرب إلى بلدك الثاني)
ثانيا...اذا ما تعذر مثل هذا الأمر فنرى ان تعاد صياغة المقترح في الفقرة أولا على النحو التالي في حالة تغطية الخبر للسادة المشمولين بما ورد أنفا على ان يرفق مع اسمه وصفته السياسية أو الحكومية جملة حاما الجنسيتين مثل النائب العراق البريطاني أو الوزير العراقي التركي أو السفير العراقي الهندي وما إلى ذلك ...وان هذا الأمر هو اضعف الإيمان لوقف زحف آفة كادت ان تصبح ظاهره ....إننا من خلال مقترحنا هذا لا نريد شيءسوى الالتصاق بأرض العراق وأهله وان يكون العراق إمامنا والعراق من خلفنا ...والله من وراء القصد .
https://telegram.me/buratha
