بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره

احمد صادق

نبدي صراحتنا واسفنا عن غبننا اولا بتميز الاعلام وحجبه ايصال صوتنا غير مقبول ؛ فأما نحن في دولة القانون والتوجه الديمقراطي ،فيجب عدم حجب حقي بالتعبير ومساهمتي كمواطن بالتشريع وابداء الرأي لحقوقي وايصالها الى المسؤولين كحق ثبته الدستور في مادته ال-20- للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.وفي المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

فنحن نعتب على جريدة الصباح ورغم اعترافاتنا بانها اوصلت صوتنا وبيان مظلوميتنا نحن المتقاعدون وساهمت بذلك بوقف الاجراءات المتجاوزة على الدستور وما نتج عن ذلك ما اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء بالقرار 310 في 15/3/2009 ؛ وهو اروع قرار بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 بتعليمات السلم والوظيفي في 1/1/2004 والاجدر الغاء تلك التعليمات بشكل صريح وطالما القرار مضمونه ذلك .و يجب ان يرى النور والتطبيق كقرار اعفاء الموظفين من الضريبة ؛ لا ان يكون حبرا على ورق كالدستور والتجاوزعليه في حقوق المتقاعدين والغائه لتحقيق شروط البك الدولي ، وراتب التقاعد ليس من الميزانية. وبصراحة نقول المجلس النيابي يعرف التجاوزات الدستورية والتي هي بمثابة الغاء الدستور وذلك موضح في محضر جلساتهم في 3/7/2007 ومحضر الجلسة عند المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 وعدم الشفافية من قبل المستشارين وذكرهم الحقائق بعدم وجود ذكر للمتقاعدين في القانون ومن اجل ذلك طلبنا التعديل ولاحقا اعترفوا في 21و31/8 /2008 بان التعديل انقص الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وحقهم بقانون 33/966 .

نأمل من الصباح نشر التجاوز والتمييز لحقوقنا الدستورية بعيدا عن الضغوط عليها لايصال الحقائق للسلطة .

وبصراحة نريد حقوقنا وسائر المواطنين كما كفله الدستور وبلا منة من ثروتنا التي ثبتها الدستور في المادة -111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وما جاء بالمادة -30- اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ( ذكر بصراحة للفرد وللاسرة ) ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ( فالدستور لم يخصص ذلك للموظفين والمتقاعدين ويمييز المسؤولين

وبصراحة نقول حق الناخب قبل المُنتَخَبْ ؛ فنرجوا نسيان التعديل 50 والمقرر التصويت عليه يوم 27 الماضي.بصراحة حقوقنا الدستورية متجاوز عليها من اجل شروط البنك الدولي انتهت الشروط فلا عذر بذلك ؛ وبصراحة نقول المجلس النيابي يتماشى مع الشروط وتحقيقها الغاء للدستور لان حقوقنا دستورية ولم يعمل بها وتم التجاوز على مواد الدستور والتجاوز وتعطيل مواده بمثابة الغائه ؛ والامر هنا غير مقبول ولا عذر لاحد .ومن اجل ان نشخص وبصراحة الاجراءات المخالفة حزت السكين في رقابنا ونحن الضحية لكل اجراء في رفع اسعار السوق تبعا ارفع اسعر الوقود وما تبعه من ارتفاع حاد لاجور النقل واسعار المواد جميعا والايجار ، واصبح لزاما المطالبة بحقوقنا وفروقاتها الدستورية لنتمكن من الايجار وسد اجور الطبيب وكفننا عند الموت .وبصراحة نقول الدستور لايبيح التمييز من موقع السلطة وتبادل أدوار المادة -29- للعسكريين وقوى الامن الداخلي وحقهم والموظفين المستمرين وفق راتب التعليمات المخفض والمخالف للدستور و80% من 552 الفا ؛ وحقوق المتقاعدين القدامى 80% من السلم القانوني بالتعاقب بكلوريوس الدرجة الاولى – أ- وراتها الوظيفي 920 والاعدادية الدرجة الاولى –ب – وراتبها 820 الفا والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية وراتبها 713 الفا؛ لاكما يراد له جعل استحقاق الاعدادية الدرجة الثانية ؛ وعلى ضوء ذلك لايجوز تبادل الادوار للمادتين 19و29.نحن نريد حقوقنا الدستورية التي لاتتقادم مع الحياة وبما جاء بقرار المحكمة التميزية الر قم 115 في 10/10/2004 واسوة به وتطابقه مع المادة المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً ؛ وما جاء بالمادتين 98 و106 ؛ ولا يمكن لاحد الوقوف بوجه الدستور وحقوقنا بالمادة -126 – ولا يجوز تغيير او تعديل حقوق المتقاعدين الابعد دورتين متعاقبتين وبالاستفتاء ؛ وجميع الاجراءات التي تمت باطلة ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ وحقوقنا الدستورية واضحة العمل بقانون التقاعد 33/966 والمهم المطالبة بفروقاتنا منذ 1/1/2004 وما قبلها ؛ واعادة اموال صندوق التقاعد والغاء تعديل التقاعد باطل .