هل نملك برنامج حكم في العراق؟

علاء الموسوي

ثمة حقيقة لايختلف عليها اثنان، ان الوجود السياسي لاي حزب يتعلق ببرنامجه السياسي المعلن عند الجماهير، وليس ما يدور في خلجات المنتمين لهذا الحزب في علاقاته الدبلوماسية مع الاخر من الأحزاب السياسية المنافسة له.وعند تتبع مسيرة اغلب الأحزاب السياسية العراقية في زمن معارضتها لنظام صدام البائد، وخلال توليها للسلطة اليوم في العراق الجديد، تجد البرغماتية هي السائدة في العرف السياسي لتلك الأحزاب، بل ان التغيير السياسي هو السمة الوحيدة التي حافظت عليها أحزاب اسلامية ويسارية في العراق... فما كان يعتقده الاسلاميون في الامس القريب، من مفاهيم عقائدية تجاه التعامل مع الغرب والتفاعل مع المفاهيم (العلمانية) ـ بكسر العين ـ من الديمقراطية والتحكم إلى صناديق الاقتراع... وغيرها من الاحكام والقوانين التي تؤمن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية حديثة.. اصبحت اليوم علامة فارقة بين ماضيها العقائدي وحاضرها السياسي، بل تجد احيانا ان هناك تغيرا في الثوابت العامة التي انطلقت منها تلك التحالفات لمصاديق الاسلام السياسي، والذي كان يفتقر إلى التعدد في المذهب والتنوع في الاتجاهات الفكرية من التقاء الاسلامي بالليبرالي ـ كما يحدث اليوم ـ .قد يجد البعض ان الجنوح إلى هذا التغيير الشامل لمحتوى المفاهيم والمصاديق التي تتحرك بها تلك الأحزاب.. حالة ايجابية وتستحق الثناء والاطراء، ولكن، يبقى السؤال عن السبب والدوافع الرئيسة وراء اتخاذ تلك الاليات المختلفة عن الامس.. وهل الحالة تنم عن نضج سياسي للبرامج المعلنة سابقا.. أم ان القضية لاتتعدى الكشف والاعتراف عن العجز السياسي الذي تعانيه تلك الأحزاب مسبقا في رؤيتها الاستشرافية للوصول إلى حكم العراق. والذي انعكس عليها اليوم، وهي تزاول الحكم والسلطة من دون تحديد برامجها ونظريتها في ذلك الدهليز الحاكم لارادة الشعب؟.البعض يرى ان الأحزاب في العراق تحاول الحفاظ على مصداقيتها لدى الشعب، الذي كان ينظر اليها بعين المنقذ والمصلح لعراق من دون صدام ــ كما تراه تلك الأحزاب نفسهاـ وحين لم تسنح لها الفرصة في ان تكون الممثل الحقيقي للاصلاح السياسي والاقتصادي، بدأت ترنو إلى التغيير من اجل الابقاء على وجودها السياسي عند الشعب. ولعل استفحال ظاهرة المعارضة وتناميها لدى بعض الأحزاب وهي داخل الحكم نفسه، هو نتيجة اتقانها لذلك الفن السهل، والمحبب عند الجماهير، من دون ان تتقن آلية برمجة ذلك التعارض في الوقت نفسه، إلى واقع يلمسه المواطن العادي في حياته اليومية.لا احد ينكر ان الديمقراطية في العراق مازالت تحبو نحو التخلص من اسوأ تطبيقاتها داخل العملية السياسية، والذي عمل الاستثناء فيها على ترسيخ التوافقية في حل الاشكالات العقيمة داخل المكون السياسي. ولكن الاليات الداعمة في تعزيز قواعد الحكم، وترسيخ مفاهيمه الديمقراطية، من مسؤولية الأحزاب، التي يفترض ان يكون همها الاول والاخير هو رعاية المؤسسة السياسية الوليدة في العراق، بدلا من تناحرها حول تقاسم كعكعة السلطة والمناصب.احيانا نشعر ان هناك خللا بنيويا في تركيب الأحزاب، وفهمها للشأن العراقي وطبيعته المجتمعية، فالشعب يريد ما لاترغبه الأحزاب، والأحزاب تفكر بما يمقته الشعب، ويرفض ان يجعله ضمن خانة التطلعات المستقبلية، وهذا الفارق الفكري وجدناه متمثلا في اكثر من موقف سياسي معلن اتخذته اكبر الأحزاب في البلد، والذي اودى بها إلى خسران ابرز مواقعها التنفيذية، فضلا عن ما يهدد البعض من الأحزاب، التي ما زالت مصرة على برامجها الفاشلة في ادارة الدولة العراقية الحديثة.على الاحزاب الراغبة فعلا في رسم ملامح العراق الديمقراطي ، ان توحد رؤاها وبرامجها السياسية، للوصول إلى آلية توافقية في تعزيز دولة المؤسسات الدستورية ، ضمن برنامج واضح لطبيعة الحكم، وليس التوافق حول تقسيم المصالح الخاصة، التي مازالت ترزح بها داخل الاروقة الحزبية.