علي جاسم
لقد اثار بعض الساسة والمسؤولين العراقيين في الاونة الاخيرة تصريحات بشان مطالبة اسرائيل بتعويضات لما قام به هذا الكيان من قصف ودمار شمل المفاعل النووية العراقيةعام 1981 م مما ادت هذه التصريحات الى انقسام الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض ، فالمؤيد يرى من حق العراق الطبيعي المطالبة بتعويضات وما هدم كان من اموال الشعب وكل شعب له الحق بمطالبة حقوقه وهذا ما جاء بقرار امم المتحدة ضمن جلساته (2280-2288 ) ، اما معارضي هذا الملف يرون بان ليس من مصلحة العراق فتح صراع مع بنت الولايات المتحدة المعروفة باسرائيل وهذا الملف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق قد يسبب معمعة في غنى عنها بلدنا ، هنا اود ان اتصفح بشكل موجز ملف المفاعل النووية العراقية اذ يعلم الجميع في تموز 1960م تم توقيع بروتوكل لبناء مفاعل نووي تجريبي لاغراض سلمية بطاقة ( 2 ميغاواط ) بين العراق وروسية ولكن جمد هذا المشروع الى ان بدات المباحثات العراقية الفرنسية عام 1975 حينما زار شيراك بغداد ونشط هذا الملف الى ان في 7/6/1981 تصاعدت اعمدت الدخان قرب مدينة سلمان باك جنوب بغداد اذ قصف الطياران الاسرائيلي المفاعل النووية العراقية
وهنا يروي البعض رواية اخرى تقول بعض المصادر المستندة إلى ضابط مخابرات عراقي يدعى (الرائد ماجد عبد الكريم) والذي هرب إلى السويد بعد ضرب المفاعل أن (برزان إبراهيم الحسن التكريتي) قد اجتمع مع مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي واتفق معه على أن تقوم إسرائيل بتدمير المفاعل النووي العراقي مقابل استمرار الدعم وتأمين بقاء نظام صدام حسين في الحكم وقيل إن التكريتي وافق على ذلك وذكرت جريدة (الوفد المصرية) منذ خمسة عشر عاما في مقال (لمحمد جلال كشك) (أن ضرب المفاعل النووي العراقي كان نتيجة اتفاق مسبق أو صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العراقي كشرط لمعاونة العراق في حربه مع إيران.. ونسب التدمير لإسرائيل كجزء من الدعاية السوداء لرفع شعبية صدام حسين في العالم العربي والإسلامي وتشويه صورة إيران لكي تبدو كأنها شريك في المجهود الحربي مع إسرائيل ضد العراق) وسيق ضمن هذا الإطار التأكيد على عدم قيام القوات الجوية أو المدفعية المضادة للصواريخ بالتصدي للطائرات الإسرائيلية. وقيل إن صدام حسين اتهم الضباط والجنود المكلفين بحماية المفاعل النووي بالخيانة وقام بإعدام مائة وخمسين جنديا وضابطا عراقيا لئلا تنكشف الحقيقة .
ما يهمنا بان اصدر مجلس الامن بجلسته (2288) بتاريخ 19/6/1981 بيانا شمل عدة بنود اهمها :1ـ يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية التي تشكل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ السلوك الدولي. 2ـ يطلب من إسرائيل الامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها.3ـ يعترف من دون تحفظ بالحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للعراق ولباقي الدول.4ـ يعتبر أن للعراق الحق في التعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عنه.5ـ يطلب إلى الأمين العام إعلام مجلس الأمن بانتظام بسير تنفيذ هذا القرار. واليوم ونحن في هذه الظروف التي نعيشها كعراقيين ارى من حقنا الطبيعي المطالبة بحقوقنا الموثوقة لدى الامم المتحدة والعراق لن يكن اقل من تلك الدول التي تطالب العراق بتعويضات لما قام به النظام البائد فكما لن تتنازل السعودية والكويت من حقوقها تجاه بلدنا لماذا تتنازل حكومة العراق من حقها القانوني والشرعي ؟ وفي اعتقادي اثارة هذا الملف يبعث برسالة واضحة بان العراق اليوم بحاجة للخروج من بند السابع واكتمال سيادته ومطالبة حقوقه مهما كان المعتدي قوي وشرس ولو على شكل زوبعة اعلامية او ابعاث برقية للامم المتحدة كمرحلة اولى حول هذا الملف .مسك الختام باننا في عراقنا الجديد لن نسمح باي طرف اوجهة التلاعب بمقدرات شعبنا وثرواتنا الوطنية كفانا لقد سكتنا دهرا وعزلنا واصبحنا بين المطرقة والسندان واليوم يوما جديدا وحياتا جديدة .
https://telegram.me/buratha
