كان ياماكان يا أعضاء البرلمان

ابو هاني الشمري

مما يؤسف له ان يطل علينا بطل من ابطال البرلمان ليطالب باستجواب هذا الوزير او ذاك (لاحظوا كلمة استجواب وليست استضافة)حتى وصل الامر بأحدهم للمطالبة باستجواب وزير الموارد المائية لقلة المياه في نهري دجلة والفرات!!. لقد استبشرنا خيرا حينما بدأت مسائلة وزير التجارة لان وزارته تمس قوت الناس اليومي وقلنا عسى ولعل ان تكون هذه صحوة ضمير وستليها خطوات جادة ومشرفة لترتيب البيت البرلماني المتهرئ داخليا واولها ان لم يكن اكثرها تأثيرا على الجمهور العراقي هو رفع الحصانة عن المطلوبين للقضاء العراقي والذين اصبح عددهم بقدرة قادر اثنين فقط بعد ان كانت اسماء المطلوبين منهم قائمة طويلة!!ولان خطوة مثل هذه سترفع من رصيده وهو لارصيد له اساساَ لدى الشارع العراقي بما يحويه من اعضاء قتلة مجرمين ساهموا في اراقة الدم العراقي المهدور وبعثيين مشمولين بقانون اجتثاث البعث واعلنوها صراحة داخل قبة البرلمان بانهم بعثيون.ان خطوة كهذه رغم انها متأخرة كثيرا تشعرنا كعراقيين بأن هناك في البرلمان رجال يريدون ان يصححوا المنزلق الخطير الذي سار به برلماننا منذ الايام الاولى لتكوينه .زد على ذلك ان خطوة بسيطة كهذه تحقق عدة مطالب اخرى سيلمسها البرلماني نفسه لدى الشارع العراقي:1- سيشعر المواطن بأن هناك قوة حقيقيه لدى بقية اعضاء البرلمان لايقاف الارهابيين الموجودين تحت قبته عند حدهم واحالتهم الى المحاكم عند ابسط زلة لهم.2-سيشعر المواطن بأن دم العراقي غالي الثمن وأن اعضاءه هم اول الناس حرصا على اخذ حقوق الضحايا .3-سيشعر المواطن العراقي بأن الجهة التشريعيه للقوانين(البرلمان) هي اول المطبيقين له والمحترمين له.4- سيشعر المواطن العراقي بأن لاأحد فوق القانون حتى وان كان محميا بالحصانة لان المجرم لاشئ يحميه من طائلة القانون.كان حريا بأعضاء البرلمان وقبل ان يبدأوا بوزير التجارة ان يبدأوا بأنفسهم ويرونا انهم اول من يطبق القانون اما وقد مرت كل تلك السنين وهم لايستطيعون رفع الحصانة عن مجرم قتل ودمر وهجر وبالادلة والشهود فذلك يعني لدينا ان لاتغيير طرأ عليهم سوى الانتقائية بأختيار من يستجوبون. ونحن نعلم بأن اول من يجب ان يستجوب ويقف امام القضاء هو المجرم القاتل امثال عدنان الدليمي وحسن ديكان وخلف العليان واسامة النجيفي وظافر العاني وغيرهم هم من ثبت عليهم بالدليل القاطع تفخيخ السيارت وتفجيرها بل وبعضهم فجر قبة البرلمان والعجيب ان بعضهم لم يقبل رفع الحصانة عنه بل وساعده على الهرب خارج العراق وذلك هو شقيقهم محمد الدايني صاحب الجرائم المهولة في بغداد وديالى..اما صالح المطلك فقد اعلنها صراحة بأنه بعثي داخل قبة البرلمان فأين اعضاء البرلمان الذين وضعوا في الدستور اجتثاث البعث او قانون المسائلة والعدالة ايهما مقبول والذي نص صراحة على منع حزب البعث بشكل تام داحل العراق(فماذا تقولون بصالح وهو يتحداكم داخل قبة البرلمان ببعثيته).املنا كبير بأن يتحمل الرجال الشرفاء داخل البرلمان مسؤولياتهم(لانه اذا خليت قلبت كما يقول المثل)ويصححوا هذا الانحراف الخطير الذي سار به منذ ساعات تشكيله الاولى فيما بقي لهم من ايام قليلة قبل الانتخابات القادمة كي لاتلحقهم لعنات الارامل والايتام وليتذكروا بأن دعوة المظلوم مستجابة اذا مارفع يديه نحو السماء فكيف بطفل برئ يتيم ومهجر من بيته يسكن خيمة تتلاعب بها الرياح يمنة ويسرة لاترضى ان تعيش عيشته الحيوانات.وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون