بقلم:فائز التميمي
أعلن النائب العام المصري وهو أعلى سلطة قضائية عن قراره بإرجاع شحنة من القمح (حوالي 150 ألف طن) وإرجاع الثمن المدفوع لها .لماذا؟ تعالو ا الى الخبر. قبل فترة دخلت الشحنة الى مصر وقال البعض أن بها حشرات ومعادن بكميات كبيرة وقال البعض أنها لا تصلح للإستهلاك البشري. أما وزارة الصحة فقد فحصت الشحنة وكـذلك وزارة الزراعة والإثنان لم يرفضا الشحنة فألفّ لجنة من قبله وقامت بإجراءات الفحص وقرر على أثرها البارحة 7.6.2009م إرجاع الشحنة.وهنا يجب الإنتباه الى النكات التالية:
(1) أن مصر مستقرة نوعما والفساد الإداري قطعاً أقل منه في العراق لعدم وجود نظام المحاصصة وعمليات الإرهاب والتخريب والرشاوي.
(2) إن مؤسسات مصر ومختبراتها لم تدمر كما في العراق ومع ذلك لم تنجح التقارير المختبرية من حسم الأمر من قبل وزارتين.بل اللجنة الثالثة خالفت تقارير وزارتي الزراعة والصحة. إن كثرة حصول هـذه الأمور قد يشير الى وجود مافيات دولية بدأت تتلاعب بطعام الشعوب ونـذكـّر بالحنطة الإسترالية الممزوجة ببرادة الحديد والتي وصلت العراق بل عامين أو أكثر.وهنا بيت القصيد:
(1) إن مختبراتنا ليست مؤهلة حتماً لإجراء هـذه الفحوص والدليل على ذلك أن فيما يخص فحوصات الطرق الأسفلتية فإن التقارير المختبرية لها تختلف عن تقارير أخرى لوزارات أخرى في العراق مما سبب خسائر وإعادة إزالة وتبليط الشوارع تلك.
(2) إن البدء بإستجواب وزارة التجارة كان يجب أن يسبقه إعادة النظر بكفاءة مختبرات الفحص وتأهيل الكوادر اللازمة وتغيير قوانيين التجارة وطرق إستيراد البضائع فمن يدري ربما في بعض موانيء أو مطارات بعض الدول أو في مخازن معينة في مناطق من العالم تغيير البضائع فالقرصنة قائمة على قدم وساق فلماذا نستبعد ذلك؟ أو ترتيباً بين موظفين والشركات العالمية.
(3) يبدو من حيثيات الخبر أن العملية أستمرت فترة لا بأس بها بين الوزارات وفي مصر ليس هنالك تموين فكيف بالعراق وعليه إستيراد كل مواد البطاقة التموينية فكم من الجهود والإمكانات يجب توفرها لوصول كعام صالح الى المواطن!!.
(4) أن تكون في لجنة النزاهة من له إختصاص في أمور كل وزارة لكي يعرف المستجوب عن اذا يتكلم وإلا فإن المسؤول قد يُظلم والإستجواب يفقد مصداقيته.
بقى على الإعلاميين عدم التسرع والحكم على الوزراء أو المسؤولين كان من كان بالسرقة والإحتيال فالأمور ربما لها وجه آخر .وهـذا لا يعني عدم مسؤولية الوزراء فهنالك تقصيراً في معظم وزارات الدولة أما لقلة الكفاءة أو لفساد الـذمم او لكلاهما. وأخيراً نحن في عالم تطورت فيه التكنلوجيا وتورطت تبعاً لـذلك طرق الإحتيال. فعلى السياسيين العراقيين أخـذ هـذا بنظر الإعتبار ويتعامل على أن العراق حوالي 30 مليون وليس سبعة ملايين كما كان في بداية الستينات!!. بقى لدي هاجس ربما هو وهم! هل ستحاول الشركة تصدير هـذه الشحنة الى العراق مستغلة ضعف الرقابة !! ولأننا حايط نصيص!! مجرد هاجس !! وكم من الهواجس في العراق اصبحت حقائق!!
https://telegram.me/buratha
