بقلم الكوفــــــي
لازال الغموض يشوب هذا الملف الحساس والخطير ولازال البعثيون يصولون ويجولون في مواقع حساسة ومهمة في الدولة العراقية الحديثة ولاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية ناهيك عن الوزارات الاخرى وقبة البرلمان التي احتضنت الكثير منهم ، فمنهم من استطاع ان ينجز المهام الموكلة اليه من قتل واجرام وتعطيل للعملية السياسية واثارة النعرات الطائفية وتهجير الابرياء على اكمل وجه وبعد ان ثبت عليه الجرم المشهود استطاع بقدرة قادر ان يفلت من العقاب ومن القضاء العراقي حاملا معه الملايين من الدولارات ، ومنهم من لازال يمارس دوره الاجرامي رغم ثبوت الادلة القاطعة على اجرامه ودوره الفعال في ارباك العملية السياسية والقتل والتهجير فضلا عن الفساد الاداري الذي مورس بشكل في غاية الدقة ،
هنا يرد سؤلا في غاية الاهمية ( من يقف وراء بقاء البعثيين وتسنمهم مواقع حساسة ) لايخفى على احد ان مجموعة من العوامل هي التي لعبت دورا محوريا في بقاء هؤلاء المجرمين وجنبتهم الملاحقة القانونية ، اولها تنازل وتخاذل اغلب القيادات الوطنية العراقية التي تقود العملية السياسية عن اهم منجز وقانون وقفزها على الدستور العراقي الذي صوت عليه الملايين من ابناء الشعب العراقي الا وهو ( قانون اجتثاث البعث ) والذي كان كفيلا باجتثاث هؤلاء المارقين والى الابد ، يتحجج البعض ان السبب الذي دفعهم الى الغاء هذا القانون وتخاذلهم المهين هو حقن الدم العراقي والحقيقة المرة هو ان البعض من الساسة العراقيين الوطنيين فشلوا في تطبيق القانون والبعض الاخر رضخ للضغوط الخارجية والنتيجة واحدة الغاء القانون واستبداله بقانون اخر دون الرجوع الى الشعب العراقي الذي دفع ضريبة غالية لتحقيق هذا المطلب ، ثانيها الضغوط الخارجية التي مورست على القيادات السياسية من قبل الامريكان بحجة التقليل من الهجمات التي طالت القوات الامريكية متناسية ماتعرض له الشعب العراقي على يد البعثيون المجرمون سابقا ولاحقا ،
رغم كل هذا وذاك ورغم استبدال قانون اجتثاث البعث بقانون ( المساءلة والعدالة ) فلا طبق هذا ولا بقي ذاك والمثل العراقي المشهور يقول ( الما رضا بجزه رضا بجزه وخروف ) والخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو الشعب العراقي المظلوم ، الان وبعد كل ماجرى ويجري وللاسف الشديد ترك البعثيون يتحركون كيفما يشاؤون فلا قانون يحاسبهم ولا رادع يردعهم ، الى الان لم يستطيع القضاء العراقي ولا الحكومة العراقية ان يصدروا امرا بالقاء القبض على البعثيين المجرمين الذين لازالوا يمارسون الارهاب والقتل والفساد بحق الشعب العراقي والانكى من ذلك ان هؤلاء يتسنمون مواقع قيادية وحساسة في حين ان القضاء العراقي والحكومة العراقية اثبتت انها قادرة على القاء القبض على الاخرين رغم تسنمهم مراكز مهمة وحساسة ويمتلكون حصانة دبلوماسية ولاسيما ما حدث مع وزير التجارة واخرين ، سيبقى هذا السؤال عالقا في اذهان جميع العراقيين ( من يقف وراء بقاء البعثيين القتلة والمطلوبين قضائيا ؟؟؟ ) .
https://telegram.me/buratha
