الباحث عمار العامري
لعب الاعلام المغرض والذي لايريد خيرا للعراق والعراقيين لعبته في تأجيج فتيل الخلافات بين الكتل الرئيسية في الائتلاف العراقي الموحد وكانت اول بوادره زرع بذور التفرقة - قبيل أنهماك الساسة في الائتلاف العراقي لاعادة ترتيب اوراقه - هو ما اثاره عبد الهادي الحساني النائب عن تنظيم الدعوة في العراق ردا على الاسئلة الاستفزازية لما يسمى بـ"راديو سوى" الموجه في سياسته ضد الوطنيين المخلصين في العراق حيث كشف النائب الحساني عن نواياه السلبية اتجاه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حول قضية المقطع الفاضح الذي نشر على الانتر نت ويظهر فيه المستشار الاعلامي لوزير التجارة المستقيل - محمد حنون - واخو الوزير- صباح السوداني-. واعتبر الحساني الذي يدعي انه كان لا يتمنى ان يكون المجلس الاعلى هو من قام بهذا الشيء وان كان صادق بتمنيه لنفى الخبر جملة وتفصيلا ويسد الطريق امام المغرضين ونقول له فما دعاك ان توجه التهم جزافا لتيار عرفته انت اكثر مما يعرفه القائمين على راديو سوى فالافضل ان تنفي جزاماً وتترك الامر لتحرياتكم ومتابعاتكم وان لا يجرك راديو سوى لتوجيه الاتهامات ويوقعك في دائرة التحريض واثارة الفتنة.
كما اننا نقول للنائب الحساني ان الامر لايحتاج كل هذا التهديد والوعيد ولا اعتقد ان الامر يستوجب الاعلان بصراحة اتخاذك موقف واضح بدون دليل اتجاه المجلس الاعلى فموقفك اصبح من الان واضح جدا ولا حاجة الى اعلانه في بيان صادر من تنظيمكم الموقر، وما دامت تنفي حضور الوزير او عدم حضوره في هذا المحفل الفاضح هو او اخيه مع التاكيد ما حصل كان في حفلة زفاف لاحدهم فهذه الفضيحة الاكبر "ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لاتدري فالمصيبة اعظم" - فابناء السماوة يتناولون الشاي - المغلوط ببرادة الحديد ونشارة الخشب- والذي استورد عن طريق شركات اولاد الوزير وجماعة سعادة الوزير يقيمون حفلات راقصة وانت تبرئه معتبراً هذا الامر مكفول بالقانون العراقي الذي يحفظ للناس حقهم واحترام حرياتهم الشخصية - وهذه الطامة الكبرى- متناسيا ياحضرت النائب انك تدعي سياسي اسلامي لايعرف لماذا سن هذا القانون والذي يعطي الحق لابناء الاقليات ان يمارسوا ما يحلوا لهم وليس للاسلاميين ان يمارسوا الفحشاء والمنكر تحت ذريعة الحقوق والحريات الشخصية. اما القضاء العراقي - وبعد قبول استقالة الوزير المتهم حتى ترضون انتم في تنظيم الدعوة ان يتمتع الوزير بكافة حقوقه الوزارية التي لا يستحقها - هو من يصدر اوامر الاعتقال بحق كل متهم مما كانت صفته وليس رئيس الوزراء - أ كان السيد المالكي او غيره - وهذا خلط وقعت فيه يا ايها النائب لعدم تمييزك بين صلاحيات السلطات القضائية والتنفيذية.
اما السوال الذي نوجهه إلى النائب الحساني الذي يتهم القضاء العراقي بتسيس محاكمة او التحقيق مع الوزير المستقيل عليه ان يعلن من هي هذه الجهات التي تحاول الضغط على القضاء كما اعلن اتهامه بالظن للمجلس الاعلى في نشر المقطع الفاضح والذي نشر في موقع حقائق قبل نشره في براثا وكلاهما ليس وسائل اعلامية الكترونية ناطقة باسم المجلس الاعلى وان موقع حقائق لا نعلم القائمين عليه الا انه كثيراً ما يطعن حتى بالمجلس الاعلى.
فحريا يا أيها النائب ان تتأنى في اجاباتك على اسئلة الاعلام لان هذا الامر سوف يعرضك إلى المغالطة لاسيما وانت تعلم ان الوزير ثبتت عليه التهم في مجلس النواب العراقي وقبلت استقالته بغير وجه حق وحاول الهجرة مرة اخرى من العراق ليكون مجاهد ضد النظام العراقي من جديد ولكن الله يمهل ولا يهمل وخضع السيد الوزير المتهم للتحقيق في قضية الله يعلم كم اعطى ابناء السماوة ضحايا بسببها وانت تتهم المجلس الاعلى كما يتهمه الاعداء.
https://telegram.me/buratha
