مهلة للمفسدين لاسترداد سرقاتهم اسوة بمهلة المسلحين لالقاء سلاحهم

بقلم : سامي جواد كاظم

اعتدنا كثيرا على قرارات العفو التي تصدرها الحكومة العراقية بطبخة برلمانية واغلب هذه القرارات لاحظناها يستفيد منها القتلة اكثر من بقية مقترفي الجرائم الاخرى ، والامر الملاحظ الاخر الا وهو ان اغلب العمليات العسكرية التي من المقرر القيام بها كانت تعلن عنها القيادة العراقية قبل موعد البدء بها لدرجة انها تمنح الارهابيين فرصة اما للهرب او الاستعداد للرد وبين هذا وذاك كانت هنالك اعفاءات يمنحها القائد العام للقوات المسلحة الى المسلحين برمي اسلحتهم وتسليمها للدولة حتى يتم شمولهم بالعفو وكانت تستجيب اعداد لا باس بها بحيث انه مع انتهاء المهلة يكون لاعذر لمن يعثر على اسلحة في داره او محله . على غرار هذا العفو اسال لماذا لم يمنح المفسدين مهلة لارجاع المسروقات التي سرقوها او الاعلان عن الاموال التي هدروها على ان لا تكون بشكل علني اذا ما اقر مفسد بمفاسده ومع انتهاء المهلة يكون الحساب والعقاب بحق كل من تمادى في غيه وعبثه باموال الشعب .

هذه الاجراءات المتخذة الان لايمكن للدولة ان تسترد ما سرق من مال او اهدر لان السارق ليس بالغباء الذي يجعله حفظ مسروقاته في مصارف الدولة بل انها هربت الى الخارج ولا يمكن استرجاعها كما فعلها ممن سبقوهم من وزراء فاسدين وان تمت محاكمتهم بالسجن وما شابه ذلك بالرغم من انه امر مشكوك فيه فان العفو والتدليس بتطبيق الحكم سيكونان حاضرين ، هذا مع هول عدد المفسدين وطالما ان المبلغ الذي اهدر بسبب العفو الاخير من قبل المفسدين الذين لم تنل منهم يد العدالة هو 650 مليار دينار والتي عجزت الحكومة من استردادها فان المبالغ الغير معلن عنها قد تكون اكثر من هذا المبلغ بكثير وهنا سنكون امام دوافع اخرى من هذه الحملة علىالفساد الاداري والمالي التي كان لابد لها ان تكون من زمان.

هنالك فساد اداري ومالي سيخفى واخر سيهول مع هيجان الروائح الكريهة في وسائل الاعلام ، والاستفهام الحاضر سيكون كيف لمن ينتمي الى حزب اسلامي يسرق ولا يحافظ على المال العام ؟ والتي تعد من التزامات المسلم ؟ الجواب بسيط هنالك قتلة ارهابيين سفكوا دماء العراقيين ينتمون الى احزاب اسلامية فالسرقة كما يقال اهون الشرين ، ولكن هذا لا يعني التغاضي عنهم بل العدالة لابد لها من ان تاخذ مجراها ولكن كيف ؟ هذا هو المهم .

ثلاث سنوات من العبث بالمال العام والكل يعلم ثلاث سنوات من العبث الاداري الذي ساعده على ذلك عدم اعتماد قانون صارم في التنفيذ فهنالك ثلاث قوانين تحكم الدوائر الحكومية اولها قانون الطاغية وثانيها قانون بريمر لادارة الدولة وثالثها الدستور العراقي ، وبين هذه القوانين تحدث الفجوات التي لها الفضل في كل المفاسد .

الحالة الشاذة الجديدة اليوم هي ان اغلب السراق لهم عصابات قتل واغتيال او انهم بسبب هذه العصابات يسرقون او يتغاضون عن السراق فالاولى بالحساب هم هؤلاء القتلة ومن ثم المفسدين . والحالة التي يعيشها العراقي اليوم وهو يرى ويسمع بهذه المفاسد يعتقد ان هذه الاساليب ستؤثر على المفضوح امره وانا ارى العكس فالذي يسرق او يفسد بالاموال العامة لا يمكن لجبينه ان يندى من هكذا اعمال خسيسة لانه متشبع بها لدرجة انه فقد الحياء ، والذي سيتاثر من هذه الفضائح هم زملاء الفاسد او حزبه فعندها ستعم التهمة كل من له علاقة بالسارق ويكون المثل القائل لا تربط الجرباء بقرب صحيحة خوفا على الصحيحة ان تجرب قد طبق على هذه الاحزاب، وحكومتنا وبرلماننا واحزابنا خلطت الحابل بالنابل .