محسن أمين
كشفت الحقائق التي أثيرت أمس في جلسة البرلمان عن خطورة التغلغل لعناصر الفدائيين وعناصر المخابرات وضباط الأمن الخاص وكبار البعثيين وبالأرقام بحسب تقرير رئيس لجنة المسائلة والعدالة في البرلمان النائب فلاح شنشل. وإذا كان واضحا خطر البعثين وقد حذر العديد من ذلك ، إلا إن طرح الموضوع بهذه الصراحة وبالأرقام وداخل قبة البرلمان يؤكد القلق ويثير المخاوف من انقلاب وشيكا في العراق نظرا لحجم الاختراق الذي حمل البرلمانيون السياسيون ،الامر الذي نفاه ممثلوهم .
وبحسب الارقام التي اعلنها شنشل يوجد منهم 449 ضابطاً، بالاضافة الى 104 من عناصر المخابرات السابق و309 اعضاء فرقة ممن يحملون رتبة لواء فما دون، مشيرا الى وجود ضابط برتبة عالية في جهاز مكافحة الارهاب، هذا في الداخلية وحدها ، وفي وزارة الدفاع هناك اكثر من 240 بعثياً من الأجهزة القمعية.وشدد على ان وزارة الامن الوطني مخترقة من قبل البعثيين ومعظم الدرجات الخاصة فيها من البعثيين كما ان وزارة النفط مخترقة أيضا، اضافة إلى ان جهاز المخابرات الحالي مخترق وبشكل كبير من قبل كبار ضباط جهاز المخابرات السابق كذلك مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يضم خمس ضباط بدرجة عضو فرقة و13 ضابطاً في جهاز مكافحة الإرهاب.
وتدل هذه الأرقام إلى حالة الترهل في الهيئة التي لم تره النور بعد ، فضلا عن حجم ( المجاملة) التي يقوم بها المسؤولون على حساب العراق وامنه ، وهو مانوهت عليه النائبة صفية السهيل. واذ يعتبر قانون المسائلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث ، منح الحقوق لطبقات البعثيين وعناصر النظام السابق ، مقابل تحجيم دورهم في مراكز السلطة ، الا ان عدم جدية السلطات المعنية وانشغال المسؤولين بما يعنيهم في الوقت الحالي وغياب النظر الاستراتيجية لحكام البلد اليوم ، يبقى العراق وشعبه يترقب فيما اذا كان الانقلاب المقبل هل هو ابيض ام احمر.
https://telegram.me/buratha
