أبو الصاحب الشريفي
تحدد موعد الانتخابات النيابية العراقية المقبلة بتاريخ 30/1/2010م، وهذا الموعد يصادف الرابع عشر من صفر عام 1431ﻫ. ومن المعلوم أن جموعاً غفيرة من زوار أربعينية الإمام الحسين صلوات الله عليه تبدأ بالزحف المبارك مشياً إلى كربلاء الإباء والشهادة قبل هذا الموعد. وعليه فأمامنا ثلاث خيارات إما إقناع الزوار بتأخير زيارتهم إلى ما بعد الانتخابات وبالتالي سيصل كثير منهم بعد الأربعين، ودون هذا الإقناع خرط القتاد. أو إقناعهم بأن يتركوا المشي من ديارهم إلى كربلاء فيقصروا المشي على مسافة قصيرة قبيل كربلاء، وهذا الخيار أحسبه كصاحبه الأول. والخيار الثالث تقديم موعد الانتخابات لعشرة أيام مثلاً، وهذا ما لا يعارض الدستور الذي نص على أن يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية السابقة، وحيث أن الدورة الانتخابية هي أربع سنوات وأن أول جلسة (الجلسة الافتتاحية) قد عقدت بتاريخ 16/3/2006 فعليه قررت المحكمة الاتحادية العليا أن يكون موعد الانتخابات يوم 30/1/2010م.
ولكن من المستبعد بل من غير المعقول أن يكون الدستور منغلقاً إلى حد أن يجعل يوماً بعينه هو موعد الانتخابات لا غيره، كما إن هذا لم يكن مقصوداً لكتبة الدستور الذين رأسَهم شيخ شيعي يَحتمل أن يصادف يوم الانتخابات مناسبة دينية لا توالم الخروج للانتخابات. وعليه فإن هذا الموعد المقصود هو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات وليس الموعد المعين الإلزامي ويجوز تقديم الانتخابات عليه.
ولا نريد أن نتهم بأن قرار المحكمة الاتحادية فيه مقاصد معينة بعد أن احتسبت أول جلسة هي جلسة يوم 16/3 وهي جلسة الافتتاح وليس جلسة يوم 22 /4/2006 الذي عقدت فيه أول جلسة انتُخب فيها رئيس المجلس حسب ما ينص الدستور عليه من أن أول جلسة هي التي يُنتخب فيها رئيس المجلس، بل ما نريده هو تغيير موعد الجلسة بتقديمه ليس 5 أيام بل عشرة أو أكثر وإلا فإن النتيجة ستكون ربما كارثية على أكبر طائفة في العراق، وهذا الكلام يأتي من منطلق وضع الشيء في موضعه وإعطاء مختلف الطوائف حقوقهم المشروعة.
https://telegram.me/buratha
